كشفت وزارة الشؤون الخارجية، زوال السبت الماضي، في بيان لمصالح وزير الدولة “أحمد عطاف”، عن الحقائق إزاء حملة التضليل والتشويه المسعورة التي تشنها فرنسا ضدّ الجزائر.
وعليه، فقد أفاد نفس البيان أن هذه الحملة المضللة التي “انخراط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدا بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه”. يؤكد مرة أخرى دون ملابسة ولا مواربة “على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماما، فإن اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد”.
وأضاف البيان في شرح مستفيض حول هذه الحملة المسعورة قائلا: “أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة”. وركزت الخارجية:” لسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاماً”.
وأورد البيان مؤكدا:” إن كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في الرابع والعشرين فيفري من هذا العام”.
وخلص بيان وزارة الخارجية إلى القول بأنها قد سجلت: “علاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في الرابع والعشرين ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أن الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”.
وانتهت وزارة الشؤون الخارجية: “بالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإن القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه، والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”.
محمد الأمين
