سنة 2025.. الدفتر العقاري الإلكتروني محل الدفتر الورقي
تسليم أكثر من 320 ألف دفتر عقاري خلال سنة 2024
كشف المدير العام للأملاك الوطنية، “عبد الرحمان خيدي”، أن مصالح المديرية قامت خلال السنة
المنقضية، بإعداد أكثر من 320 ألف دفتر عقاري وتسليمه لأصحابه، مسجلة بذلك ارتفاعا بأزيد من 16
بالمائة في عدد الدفاتر المسلمة مقارنة بسنة 2023.
وفي سياق متصل، أكد نفس المتحدث، بأن سنة 2024 عرفت “تحسنا كبيرا” في التكفل
بطلبات المواطنين، خاصة فيما يتعلق إعداد وتسليم الدفاتر العقارية مقارنة بسنتي 2022
و2023، حيث “تم منح 324 ألف و62 دفترا عقاريا لأصحابه، أي بزيادة قدرها 57،16 بالمائة مقارنة بسنة 2023”.
بحيث بلغت الحصيلة المسجلة 34،89 بالمائة من عدد الطلبات التي تلقتها مصالح الأملاك الوطنية
بمختلف ولايات الوطن، يضيف ذات المسؤول، مرجعا هذه “النتائج الإيجابية” إلى دخول حيز التنفيذ العديد من التطبيقات الرقمية في عمل المحافظات العقارية.
وبخصوص مجال الرقمنة، أكد نفس المتحدث بأن مصالح المديرية تبنت برنامجا طموحا لبلوغ
رقمنة شاملة لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، يهدف إلى تحسين أداء
العمل الإداري والخدمة العمومية، من أجل استغلال أمثل للأملاك التابعة للدولة، سواء كانت عمومية أو خاصة، مع توجيهها لخلق مزيد من الثروة في إطار مساعي تنمية البلاد.
حيث أن برنامج الرقمنة الكلية حسب قوله قد مس “جميع المخططات المسحية الوطنية
إضافة إلى رقمنة وثائق وأرشيف المحافظات العقارية وفهرستها… رقمنة أزيد من 27 مليون
وثيقة على مستوى 217 محافظة عقارية عبر الوطن وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة بذلك”.
سنة 2025: الدفتر العقاري الإلكتروني يحل محل الدفتر الورقي
في السياق ذاته، أكد السيد المدير العام للأملاك الوطنية، “عبد الرحمان خيدي”، على “إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن معلومات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين
على سندات مشهرة على مستوى جميع المحافظات العقارية، وكذا المعلومات الخاصة
بتعيين هذه الأملاك ومحتوياتها وطبيعتها، وأيضا الحقوق العينية المرتبطة بها”
حيث أن مصالح الأملاك الوطنية سارعت إلى “رقمنة معلومات أزيد من 14 مليون ملك عقاري”، ناهيك عن تقديم خدمات عصرية لفائدة المواطنين والمهنيين، إلى جانب المساعي
الحثيثة والجهود لمبذولة من أجل تسهيل الحصول على الخدمات بطرق إلكترونية، مع دفع المستحقات مقابل هذه الخدمات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.
وعليه، فقد ذكر نفس المتحدث بالأرضية الرقمية “فضاء الجزائر” التي تمكن المواطنين
من الولوج السهل للمعلومات المسحية والعقارية بصفة شاملة، والسماح لهم “بالحصول
على الوثائق المسحية والعقارية بشكل آني وبطريقة آمنة”.
وأفاد في نفس الوقت، بأنه ومنذ إطلاق هذه البوابة في ماي 2024، والتي تقدم أزيد من
6500 خدمة إلكترونية، بلغ عدد زائريها “أكثر من 2،1 مليون زائر”، الذي أكد أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تعتزم “إدراج خدمات أخرى جديدة عبر هذا الفضاء، للحد من عناء تنقل المواطنين إلى مقرات مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري مستقبلا”.
موضحا بأن المديرية العامة للأملاك الوطنية تعتزم “إنشاء الدفتر العقاري الإلكتروني، خلال السنة الجارية، في شكل بطاقة إلكترونية تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالملكية العقارية وصاحب الحق”، والتي دون أدنى شك ستسمح هذه البطاقة
، التي تعوض الدفتر العقاري الورقي الحالي، بـ “تحقيق السرعة في إعداد وتسليم الدفتر، تحقيق الشفافية والأمان في المعاملات العقارية، فضلا عن تتبع مسارات الملكية العقارية وتنقلها بين الملاك”.
هشام رمزي
