المجلس الوطني للمعاقين مطالب بالسهر على تطبيق قانون 25-01 لحماية هذه الشريحة
تزامنا وإحياء اليوم الوطني للمعاقين المصادف لـ 14 مارس من كل سنة، وفي هذا الصدد كشف
الإعلامي، السيد “عبد القادر شقرون”، بصفته عضو المجلس الوطني للمعاقين، في تصريح صحفي
خص به “البديل”، أنّ هذه الهيئة الرسمية التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني، مطالبة بالسهر
على تطبيق القانون 25-01 المتعلق بحماية وإدماج هذه الشريحة، وهو القانون الذي صدر في الجريدة
الرسمية في 23 فبراير المنصرم في عددها 12 ويضم 56 مادة موزعة على تسعة فصول، و ذلك بعد
أن حل محل القانون القديم الصادر سنة 2002.
واعتبرنفس المتحدث في ذات السياق، أن هذا القانون يعتبر المحدد الرئيسي في ذلك، لا سيما من
خلال تلبية مطالب هذه الشريحة بمختلف أنواع الإعاقات، خاصة ما تعلق بالتشغيل والذي يعتبر
الهاجس الأكبر، إضافة إلى ضمان التكفل الصحي والعلاجي والاستفادة من الأعضاء الإصطناعية،
ناهيك عن بعض الحقوق الأخرى المنصوص عليها على غرار المنحة والنقل.
أكد السيد “عبد القادر شقرون” أن القانون الجديد ناقص في كثير من المطالب
ومن جانب أخر، أكد السيد “عبد القادر شقرون”ـ باعتباره أيضا أمينا وطنيا مكلفا بالمنظمة
الوطنية لذوي الهمم في الجزائر الجديدة، والتي تعتبر واحدة من أهم الجمعيات الوطنية في
الجزائر، أنّ هذا القانون الجديد الذي جاء ناقصا في الكثير من المطالب التي لم يتم أخدها
بعين الاعتبار، وعلى الخصوص ما تعلق بالمنحة التي كان من المفروض أن يستفيد منها كل
معاق وتصنف ضمن خانة التعويض عن الضرر، إلا أن ذلك لا يحد من الإصرار على تطبيق هذه
المراسيم التي صادق عليها رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، والتي تعتبر من أول
القوانين التي تم التطرق لها ومناقشتها في البرلمان بغرفتيه خلال العهدة الثانية لرئيس الجمهورية.
وفي ذات السياق فإنّ المجلس الذي تم تنصيبه في 03 ديسمبر الماضي وعقد أولى
جلساته في 19 فبراير المنصرم، تشكيلته تضم 76 عضوا مختلف الشركاء المعنيين بالسهر
على تطبيق القانون وتنفيذه، منهم 31 عضوا بصفتهم ممثلو مختلف الوزارات والهيئات الرسمية،
كوزارة الصحة ووزارة العمل والثقافة ووزارة الداخلية وغيرهم، 14 عضوا يمثلون مختلف
المؤسسات العمومية وتسعة أعضاء من منظمات أرباب العمل، إضافة إلى 10 جمعيات
وطنية و10 ممثلين عن جمعيات أولياء الأطفال والمراهقين، زيادة على ذلك استاذين باحثين
في المجال المتخصص في الإعاقة.
وما يزيد من أهمية ذلك، هو تشكيل أربع لجان موضوعاتية تعني بالتكفل التام بهذه الشريحة،
وهو ما نص عليه النظام الداخلي له والذي أكد من خلال 14 مادة تنظم نشاطه على تشكيل
لجان ولائية موازية على شاكلة المجلس الوطني في مختلف الولايات، بحيث تهتم هي الأخرى
بشؤون هذه الشريحة بالولايات 58 بالتنسيق مع كافة القطاعات، وفي مقدمتها مديريات
النشاط الاجتاماعي، وهو ما يسهل من دون شك تدارك مختلف النقائص والعيوب التي عرفها
القانون القديم الذي يحمل 09-02، الذي طالبت العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائر الجديدة بضرورة مراجعته وتدارك النقائص فيه تماشيا، ومتغيرات الحياة الاجتماعية و متطلباتها
عمر بكاي
