احتضنت قاعة المحاضرات بمقر ولاية مستغانم وتحت إشراف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، فعاليات يوم دراسي حول ميزانية سنة 2025 وذلك لتدارس أهم المؤشرات والتدابير الجديدة التي جاء بها القانون رقم 08/24 المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1446 هــ الموافق لـ 24 نوفمبر 2024 المتضمن التي جاء بها ذات القانون ،و ذلك بحضور 280 متدخل ومشارك من مختلف القطاعات
خلال كلمته الافتتاحية أشار والي الولاية إلى أن قانون المالية الجديد يشكل محطة هامة في مسار إصلاح المنظومة المالية، ترقية الاستثمار، دعم الاقتصاد الوطني وكذا القدرة الشرائية فضلا عن الإسهام الفعال في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما أضاف أن هذه المحاور الاستراتيجي في قانون المالية رفعت سقف الإصلاح المالي والميزانياتي عاليا ليسمح جراء ذلك نص القانون الجديد الترخيص للخزنية العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية” تفسح المجال للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل مشاريع منشئات وتجهيزات عمومية ذات طابع تجاري للدولة، كما انه يقضي نص القانون بالإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة تأسيس شركات تؤسس من قبل حاملي علامة “مشروع مبتكر” وعلى صعيد الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي.
كما نوه أن نص القانون أقر تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة في سياق انجاز السكنات وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وقد تضمن نص القانون تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع والخدمات
مختار ميلود
