تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الشلف، نهاية الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة، أفرادها مختصين في تقليد أختام الدولة، وتزوير الوثائق الادارية، وتوقف 11 شخصا، وتسترجع 194 ختم مقلد لعديد الهيئات والمؤسسات العمومية و الخاصة.
العملية التي عالجتها فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، جاءت على إثر رصد نشاط مشبوه للمشتبه فيهم في تقليد الأختام وتزوير المحررات والوثائق الإدارية والشهادات لإدراجها ضمن ملفات إدارية مختلفة، حيث أفضت التحريات والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة إلى تحديد هوية المدبر الرئيسي للشبكة مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 57 سنة، تم توقيفه بمسكنه بولاية الشلف، وضبط وحجز داخل مسكنه معدات وأغراض كان يستعملها في نشاطه الإجرامي المتمثل في صناعة تقليدية للأختام وتزوير الوثائق، مبلغ مالي يقدر بـ 49 ألف دينار جزائري، وكذا ملفات إدارية وشهادات مزورة.
التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، توج بتحديد وتوقيف 10 أشخاص آخرين، من الجنسين تتراوح أعمارهم مابين (25 و52 سنة)، وشل نشاطهم الذي كان يمتد إلى خارج الوطن، المتمثل في اعتمادهم على تزوير وثائق رسمية تصدرها مؤسسات وإدارات عمومية ومصرفية وختمها بواسطة أختام مقلدة، في ملفات مختلفة على غرار ملفات طلب التأشيرات.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف عن قضية: جنحة التزوير في وثائق وشهادات تصدرها الإدارات والمؤسسات العمومية لغرض إثبات حق أو صفة، تحرير إقرارات شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، تقليد وتزييف الكتابة و التوقيع التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية ومالية، تقليد أختام الدولة مع إستعمال الختم المقلد وعلمه بذلك، صنع طابع وخاتم للدولة أو لأي سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو تلك السلطة، تقليد أوراق و مطبوعات رسمية مستعملة من مؤسسات الدولة أو في الإدارات العمومية أو مختلف الجهات القضائية، صنع وإستعمال مطبوعات تتشابه في حجمها ولونها وعباراتها وشكل طباعتها مع أوراق معنوية ومطبوعات رسمية مستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة والإدارات العمومية ومختلف الجهات القضائية.
ياسين .ق
