الحدث

وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، تؤكد:

اعتماد الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري في تسيير النفايات

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، الخميس الماضي خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة

الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس منذر بودن، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أن

استراتيجية القطاع في إدارة النفايات تعتمد على الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري, بهدف تحقيق التنمية

المستدامة والاقتصاد الأخضر، وأن سياسة تسيير النفايات والمفارغ العمومية تعد جزءا أساسيا من الجهود

المبذولة لتحسين جودة حياة المواطن.

الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على الرسكلة

وفي السياق ذاته، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على رسكلة مختلف

أصناف النفايات القابلة للتثمين والاسترجاع, في إطار النموذج التنموي الجديد للجزائر 2035، مع التركيز

على الحد من إنتاج النفايات من المصدر وإعطاء الأولوية للفرز الانتقائي، مما سيمكن من إعادة تدوير

30 بالمائة من النفايات المنزلية، 30 بالمائة من النفايات الخاصة، و50 بالمائة من النفايات الهامدة.

مذكرة بالمناسبة، بأن قانون المالية لسنة 2025 كرس هذا التوجه, حيث تم تسجيل 19 مشروعا

للفرز الانتقائي للنفايات المنزلية في مختلف الولايات, إلى جانب 8 مشاريع موجهة للتسميد العضوي

للنفايات.

حماية الفضاء البحري والساحلي

فيما يتعلق بحماية الفضاء البحري والساحلي، أكدت السيدة، الوزيرة، أن كافة الموارد التشريعية والتنظيمية الضرورية قد تم تعبئتها للحفاظ على المناطق الساحلية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية.

وقد إستشهدة الوزيرة بالقانون الصادر في فبراير 2002 حول حماية الساحل وتثمينهن والقانون المؤرخ في فبراير

2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، و اللذين يهدفان إلى الحفاظ على

استدامة وتنوع النظم البيئية الساحلية.

في المقابل، أضافت السيدة، الوزيرة أيضا إلى أن المرسوم التنفيذي الصادر في أبريل 2004 المتعلق

بتنظيم المحافظة الوطنية للساحل والتي تتولى تنفيذ السياسة الوطنية لحماية وتثمين الساحل

والمناطق الساحلية والأنظمة البيئية

المرتبطة بها.

مكافحة المصبات العشوائية

وفي شق آخر، بمكافحة المصبات العشوائية وجرد المؤسسات الصناعية الملوثة وإلزامها بإنشاء محطات

تصفية، كشفت السيدة الوزيرة عن غلق وحدتين صناعيتين تقومان بصب مخلفاتها في وادي الصومام

مع توجيه إعذارات إلى 33 وحدة أخرى.

و في السياق ذاته أعلنت الوزيرة عن الشروع في إنجاز دراسة لإزالة التلوث الصناعي من حوض وادي

الصومام وإعادة تهيئته.

للإشارة فإن هذا الإجراء قد تم وفق ما أفادت به السيدة نجيبة جيلالي.

ق.ح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى