- حفاظا ودعما ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة
- عام 2025 سيشهد إطلاق عدة إصلاحات، إجراءات ومبادرات تنفيذية
تمت أمس السبت مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2025 في جلسة علنية ترأسها السيد “صالح قوجيل”، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، “لعزيز فايد”، وأعضاء من الحكومة،
عقب هذا التصويت بالإجماع، أكد السيد “لعزيز فايد”، بأن هذا القانون “جاء تجسيدا لالتزامات مهمة للسيد رئيس الجمهورية، ، بالأخص ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي وتعبئة موارد إضافية”.
وأكد السيد الوزير بأن نص القانون الذي تمت صياغته، يأتي ضمن مسار طويل من الإصلاحات، “تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي”، كما أنه “يجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازنات المالية والشفافية، ومن أجل “إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية”.
في السياق ذاته، ذكر السيد الوزير، بأنه ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 ، المتعلق بقوانين المالية. مثمنا في نفس الصدد، جهود أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص وتفاعلهم الايجابي معه، وأن مصادقة البرلمان بغرفتيه تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية في البلاد، وبشكل خاص، الاهتمام الذي توليه الحكومة للتكفل بالملاحظات المعبر عنها من طرف الأعضاء.
أما رئيس اللجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، “ميلود حنافي”، فقد وصف هذا التصويت بأنّه “لا يمثل إجراء روتينيا، بل رسالة تحمل بين طياتها مفهوم تلك الروح النوفمبرية التي تفجرت في قلوب شعبنا الأبي منذ اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة”، مضيفا بأن الميزانية التي تضمنها نص القانون، والتي تعد الأكبر منذ الاستقلال، تجسد “خطوة عملاقة نحو ترسيخ تكامل معالم تجسيد سيادتنا الاقتصادية المتشبتة والمحافظة للبعد الاجتماعي للدولة، تجسيدا لطموحات المواطن الذي يبقى في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية”. كما دعا السيد الوزير، جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص لإنجاح الإصلاحات، ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة لتحقيق تنمية اقتصادية الشاملة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، في تصريحات للصحافة بمجلس الأمة، بأن “عام 2025 سيشهد إطلاق عدة إصلاحات إجراءات ومبادرات تنفيذية الهدف منها الرفع من كفاءة التحصيل الضريبي، وترقية التحول الرقمي للمالية العامة”.
هـشـام رمـزي
