في ظل تبني الأنظمة الإلكترونية كوسيط رئيسي للتبادلات التجارية، يُعد الاحتيال عبر التجارة الإلكترونية أحد أبرز مظاهر الجرائم السيبرانية المتطورة. حيث يستغل المحتالون الثغرات التقنية والبيانات الشخصية ضمن منصات التجارة الرقمية ووسائل الدفع الافتراضية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الأفراد والشركات. يتميز هذا النوع من الاحتيال بقدرته على التكيف مع التطورات التكنولوجية، مما يجعله تهديدًا مستمرًا ومتجددًا في البيئة الرقمية.
يتخذ الاحتيال في التجارة الإلكترونية أشكالًا متنوعة، تستغل الثقة والاندفاع الاستهلاكي لتحقيق مكاسب غير مشروعة. من أبرز هذه الأشكال: إنشاء متاجر وهمية تعرض عروضًا مغرية لبيع منتجات قد لا تصل إلى الضحية أبدًا، أو تسويق منتجات مزورة أو ذات جودة منخفضة على أنها أصلية. كما يتم الترويج لعروض غير واقعية تُوهم المستهلكين بصفقات استثنائية لاستدراجهم إلى الدفع. من جهة أخرى، يستغل المحتالون الثغرات التقنية لاختراق حسابات المستخدمين وسرقة بياناتهم لإجراء عمليات غير مصرح بها
علاوة على ذلك، يستخدم المحتالون أسلوب إعادة توجيه الضحايا نحو بوابات دفع مزيفة للحصول على معلومات حساسة، أو الاحتيال عبر منصات استرداد الأموال بادعاءات كاذبة تتعلق بشحن المنتجات. وفي حالات أخرى، يماطل البائعون في تسليم السلع أو يرسلون ما يخالف توقعات العملاء، بالإضافة إلى استخدام بطاقات دفع مسروقة لإجراء مشتريات احتيالية أو تقديم إعلانات مُضللة للترويج لخدمات ومنتجات غير موجودة.
يُعتبر هذا النوع من الاحتيال كيد خفية تمتد عبر الشاشات لسرقة ما لا يُرى، تاركًا الضحية فارغًا بلا حيلة، إذ يستغل كافة الفجوات في النظام الرقمي لتحقيق أهدافه.
لتجنب الوقوع في هذا الفخ، ينصح الخبراء بضرورة التحقق من مصداقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء، خاصة إذا كانت الأسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه. من المهم توخي الحذر من المواقع التي تفتقر إلى بيانات واضحة عن الجهة المشغلة، أو التي تعتمد فقط على الدفع المسبق، أو تحتوي على أخطاء إملائية ونصوص منسوخة. كما يجب التأكد من وجود الشروط والأحكام ونموذج الاسترجاع على الموقع لتفادي الوقوع في الاحتيال
وفي حال وقوع المستخدم ضحية احتيال عبر موقع إلكتروني مزيف، يجب عليه التواصل فورًا مع البنك أو الجهة المالية لإيقاف عملية الدفع. وإذا تم الكشف عن بيانات الحساب البنكي أو بطاقة الائتمان، فيجب حظر استخدامها على الفور. كما يُنصح بتقديم بلاغ رسمي للشرطة، مع الاحتفاظ بنسخ من رسائل البريد الإلكتروني ولقطات شاشة للموقع كدليل
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
