- تعديل مواد ومواقيت الطور الثاني من مرحلة التعليم الابتدائي
وجه وزير التربية الوطنية، “محمد صغير سعداوي” تعليمات واسعة لدراسة الاحتياجات المتوقعة للدخول المدرسي المقبل، انطلاقا من المعطيات المتعلقة بعدد التلاميذ الجدد وتوقعات النجاح والانتقال في مختلف المستويات والمراحل والهياكل المتوقع استلامها، وضبط التأطير التربوي والإداري، خاصة وأن السنة الدراسية المقبلة ستعرف مستجدات عديدة كتعديل مواد ومواقيت الطور الثاني من مرحلة التعليم الابتدائي، وتعميم استعمال الألواح الإلكترونية على 50 بالمائة من المدارس الابتدائية.
وأكد وزير التربية الوطنية “محمد صغير سعداوي” خلال إشرافه على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025-2026، بحضور إطارات الإدارة المركزية ورؤساء المصالح المكلفين بالتنظيم التربوي المستخدمين والبرمجة والمتابعة بمديريات التربية، أن القطاع يعكف على تجسيد مشروع جودة التعليم. بحيث تعمل اللجنة الوطنية لمراجعة المناهج وتخفيفها والمشكلة من مفتشين من المفتشية العامة للتربية الوطنية والباحثين المنتمين للمعهد الوطني للبحث في التربية، إضافة إلى المجلس الوطني للبرامج، حيث تم مباشرة العمل الخاص بإعداد برامج ومناهج مُخففة ومواكبة للمستجدات ترقى إلى تحقيق مدرسة الجودة مثلما تصبو إليه الأسرة التربوية بشكل خاص والمجتمع الجزائري بشكل عام.
تحقيق مدرسة ذات نوعية تضمن تكافؤ الفرص
وأكد السيد الوزير، أن هذه الجلسات شكلت فرصة للقاء إطارات مديريات التربية وتلقيهم التعليمات والتوجيهات منه شخصيا، خصوصا وأنهم هم الذين سيشرفون بشكل مباشر على تحضير الدخول المدرسي المقبل. حيث تندرج هذه الجلسات ضمن الترتيبات التي تباشرها الوزارة، لضمان أحسن الظروف لاستقبال التلاميذ في الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا أن الوزارة من خلال مخطط عملها الذي يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة، تسعى إلى تنفيذ وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية لتحقيق مدرسة ذات نوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ لاستفادتهم من تعليم ذي نوعية، وتمنح لهم نفس فرص النجاح وكذلك توفير الظروف المثلى لمستخدمي القطاع للقيام بالمهام المنوطة بهم.
وفي ذات السياق، أوضح السيد الوزير، أن هذه الجلسات التي ستدوم إلى غاية 17 فيفري 2025، جاءت بعد أيام من صدور المرسومين الخاصين بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لقطاع التربية، حيث ستخصص للشرح المفصل لكيفيات تنفيذ وتطبيق مضامين هذين المرسومين ومنها تطبيق الحجم الساعي الجديد وفق ما نص عليه القانون الأساسي والمقدر بأربع وعشرين (24) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم الابتدائي، وعشرين (20) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم المتوسط وستة عشر (16) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم الثانوي، وهذا ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، ما يستلزم الضبط الدقيق للمعطيات الإحصائية التي تستلزمها هذه العملية.
ضرورة الفهم الجيد لما جاء به القانون الأساسي في أحكامه
وطمأن الوزير الأسرة التربوية حول العديد من التساؤلات المرصودة من خلال ممثليهم من المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، مشيرا إلى ضرورة الفهم الجيد لما جاء به القانون الأساسي في أحكامه، مستدلا ببعض الأمثلة كشروط الإدماج أو الترقية في الرتب العليا وكيفية احتساب الخبرة المهنية وتثمين الشهادات وغيرها، وهذا ما تعمل عليه مصالح مديريات التربية من خلال تواصلها عبر القنوات الرسمية بالموظفين المنتمين إليها سواء لتقديم التوضيحات أو لطلب الوثائق اللازمة للاستفادة من التحفيزات والمزايا التي جاء بها القانون الأساسي، مشيرا أن المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي لم يشمل أحكاما جديدة بخصوص موظفي المصالح الاقتصادية ومفتشي التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم، كون الحكومة قررت دراسة هذا الملف في إطار دراستها لملفات أسلاك المقتصدين في باقي القطاعات، وهذا في أقرب وقت، مؤكدا أن هذا السلك يبقى من الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
جرفاوي. ع
