أكـد السيد إبراهـيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صباح يوم الثلاثاء بمقـر الوزارة على هامش مراسيم تنصيب كل من السيد كريم رقام، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية، السيد عمار بودربالة، مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف، السيد جمال يونسي، مندوبا وطنيا للأمن في الطرق، أنه تم الاعتماد في هذه التعيينات الجديدة على الترقية الداخلية المستندة على الخبرة، وكذا تمكين إطارات شابة أثبتت كفاءتها من تقلد مناصب المسؤولية، تنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية، وهي المعايير التي من شأنها لا محالة إضفاء حركية أكبر في وتيرة التكفل بمختلف الملفات القطاعية، مع تشديده على أهمية التنسيق المتواصل والعمل التكاملي بين مختلف الهياكل، داعـيا بالمناسبة إلى بلورة رؤية متجددة على مستوى كل هيكل، بصفة تسمح برفع مستوى الأداء وبمواصلة جهود السلطات العمومية لاسيما فيما تعلق بتعزيز الحريات العامة وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين، وكذا تحسين خدمات المرافق العمومية الإدارية على المستوى المحلي وعصرنتها، وكل ذلك مع الحرص على التحيين الشامل للمنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع وتكييفها مع الرهانات الحالية، كما أسدى ذات الوزير تعليمات بتسريع وتيرة رقمنة القطاع، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية، والاستكمال العاجل لمختلف الورشات المفتوحة على المستوى المركزي، مع ضمان التنسيق الوثيق مع المحافظة السامية للرقـمنة.
وبخصوص مسألة الأمن المروري، وبالنظر لأولوياتها التي تشكلها، وجه السيد الوزير تعليمات للمندوب الوطني الجديد للحرص على استكمال الإستراتيجية الوطنية للأمن في الطرق مع إثرائها بإشراك جميع الفاعلين، داعـيا في نفس السياق إلى تكثيف العمل التحسيسي والتوعـوي، بصفة أكثر تأثيرا وأوسع صدى لاسيما بمناسبة شهر رمضان الفضيل وخلال موسم الاصطياف، ومضاعـفة الجهود للمساهمة في تقليل عـدد الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.
أمــيــر. ع
