لحوكمة البيانات وتعزيز التشغيل البيني

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، أعلنت المحافظة السامية للرقمنة،  بالجزائر العاصمة عن النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن تبادلًا آمنًا وفعالًا للمعلومات بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية.

وجاء هذا الإعلان خلال ملتقى وطني نظمته المحافظة تحت شعار “أمن، تأطير وتنظيم”، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ووزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، إضافة إلى ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية.

مرجع موحد لتنظيم البيانات وتعزيز الأمن المعلوماتي

أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن هذا المرجع يهدف إلى تأطير عمليات تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، وفق معايير تحمي سرية المعلومات وسلامتها وخصوصيتها.

كما سيساعد على تصنيف البيانات وفق مستويات حساسية محددة، مما يسمح بتطبيق إجراءات أمنية مناسبة لكل نوع من البيانات. وذلك ضمن رؤية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة الرقمية.

ويعد هذا المرجع امتدادًا لمشروع الشبكة السيادية (IRIES)، الذي يسعى إلى تنظيم تبادل المعلومات القطاعية من خلال معايير أمنية متقدمة، بما يضمن الامتثال للتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

إطلاق المنصة الوطنية للتشغيل البيني

وفي إطار تعزيز التكامل بين أنظمة المعلومات الحكومية، أعلنت المحافظة السامية للرقمنة عن إطلاق المنصة الوطنية للتشغيل البيني، والتي ستوفر بيئة آمنة وسلسة لتبادل البيانات بين الوزارات والمؤسسات العمومية عبر شبكة الربط الحكومية المؤمنة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المنصة ستعوض الطرق التقليدية وغير الآمنة لنقل المعلومات، مثل الأقراص المضغوطة ووسائط التخزين المحمولة.

مما يرفع من مستوى الأمان ويضمن سرعة الوصول إلى البيانات، وقد نجحت المرحلة التجريبية لهذه المنصة، حيث تم ربط 33 قطاعًا وزاريًا وهيئة عمومية عبر شبكة الألياف البصرية خارج الإنترنت، مما مهد الطريق لبدء عمليات تبادل البيانات الحقيقية.

مشاريع استراتيجية لتعزيز الرقمنة

إضافة إلى ذلك، كشفت بن مولود عن تقدم أشغال المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي سيضم خدمات الحوسبة السحابية للدولة، حيث بلغت نسبة إنجاز المركز الأول 60 بالمائة.

ومن المنتظر أن يدخل حيز الخدمة في يونيو المقبل، بينما سجل المركز الثاني 30 بالمائة من نسبة التقدم، وفيما يتعلق بالإطار القانوني للرقمنة، أشارت الوزيرة إلى أن المشروع التمهيدي لقانون الرقمنة، الموجود حاليًا على مستوى الحكومة، سمح بتحديد 51 فراغًا قانونيًا في مجالات رقمية جديدة، ما يعكس الحاجة إلى تأطير التطورات التكنولوجية بشكل أكثر دقة.

نحو إنشاء مجلس أعلى لحوكمة البيانات

ولتوفير إطار مؤسساتي يضمن حوكمة فعالة للبيانات، اقترحت المحافظة إنشاء المجلس الأعلى لحوكمة البيانات على مستوى رئاسة الجمهورية، ليكون مسؤولًا عن التحكيم في قضايا تصنيف البيانات وأمانها. إضافة إلى حل المشكلات المتعلقة بتبادل المعلومات بين القطاعات المختلفة.

كما ستتولى المحافظة تشغيل وإدارة المنصة الوطنية للتشغيل البيني، لضمان الامتثال للمعايير المتفق عليها، في حين ستتولى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مسؤولية المصادقة على عمليات تبادل البيانات.

نحو تحول رقمي شامل

يأتي إطلاق هذه المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز التنسيق بين أنظمة المعلومات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الداعية إلى الإسراع في رقمنة الإدارة الجزائرية.

وتعمل الحكومة، من خلال هذه المشاريع، على بناء بيئة رقمية متكاملة، تضمن إدارة فعالة للبيانات، وتحمي المعلومات الشخصية، مع تعزيز الأمن السيبراني، ما يعكس التزام الجزائر بالتحول نحو اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

ياقوت زهرة القدس بن عبد الله