كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها، أنه في إطار تطبيق ورقة الطريق لتقييم كل المديريات العامة التابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة وكذا المؤسسات تحت الوصاية، تم يوم السبت الماضي، بمقر الوزارة على الساعة السابعة صباحا الانطلاق في تقييم مدى تنفيذ الالتزامات فيما يخص إنجاز وتسليم السكنات، حضر هذا الاجتماع كلا من المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للتهيئة العمرانية، المدير العام للمدينة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، المدراء الجهويين لوكالة عدل: المديرية الجهوية الجزائر شرق، المديرية الجهوية الجزائر غرب، المديرية الجهوية عنابة، المديرية الجهوية سطيف، المديرية الجهوية قسنطينة، المديرية الجهوية تيارت، المديرية الجهوية ورقلة، المديرية الجهوية وهران والمدير العام لوكالة عدل للتسيير العقاري Gest immo.
في مستهل الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” السيد “قمداني رياض” عرض خاص بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024، ثم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين ليتضمن التقييم النقاط التالية: – الانتهاء من أشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين، تسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع (05 جويلية 2024، 01 نوفمبر 2024، 31 ديسمبر 2024)، المتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخرا خارج عن نطاق وكالة عدل في استكمالها، أين أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من أشغالها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تكليف كل من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز، فسخ على عاتق المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الإنجاز من جهة، وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الإنجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية وإدراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به ويتعلق الأمر بـ 4 مكاتب دراسات و4 مؤسسات إنجاز هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص ورشة إنجاز 250 سكن بورعدة بلدية رغاية، فقد تم الوقوف على نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير، حيث أسدى السيد الوزير تعليمة صارمة لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات، وكذا مقاولة الإنجاز وتحميلهم كل الأضرار الناتجة في هذه الوضعية، مع إدراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء ومتابعتهم قضائيا.
كما تضمن الشق الثاني من الاجتماع، المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع عدل 03 ، وفق ما هو مسجل في قانون المالية لسنة 2025 (200 ألف وحدة سكنية).
عمر بكاي
