في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، “مريم بن مولود”، تكشف:

• إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي برؤية “جزائر رقمية 2030”
• المحافظة السامية للرقمنة بصدد إنجاز نظام معلوماتي متكامل

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود”، في كلمة ألقتها خلال أشغال اليوم الأول من لقاء الحكومة مع الولاة مساء الثلاثاء الماضي بقصر الأمم، أن أزيد من 500 مشروع سيتم تجسيده خلال الفترة 2025-2026 في إطار المخطط الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتتعلق هذه المشاريع في غالبيتها بتحسين الخدمة العمومية.

وأكدت السيدة الوزيرة في سياق متصل، أن المحافظة السامية للرقمنة “أشرفت بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية على وضع المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على المدى القصير 2025-2026 كمرحلة أولى، حيث تم إحصاء أزيد من 500 مشروع سيتم تجسيده في هذه الفترة”، مضيفة أن “75 بالمائة من هذه المشاريع تتعلق بتحسين الخدمة العمومية مع تحديد مؤشرات المتابعة والأداء”.

مذكرة في نفس الصدد، بأن المحافظة باشرت منذ إنشائها في وضع الركائز الأساسية لتجسيد التحول الرقمي، بداية من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي برؤية “جزائر رقمية 2030″، حيث تم المصادقة عليها “كأول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار التحول الرقمي”، وهي بالأساس ترتكز على 5 محاور استراتيجية، تتمثل في “البنية التحتية القاعدية والموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير، الحوكمة الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وينبثق عن هذه المحاور 25 هدفا استراتيجيا”.

كما أكدت السيدة الوزيرة، بأنه يستوجب أن تكون هناك “القاعدة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي في بلادنا مرتبطة بإحدى أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، ألا وهي البنية التحية الأساسية والمتمثلة أولا في شبكات الاتصال عالي الجودة والتي حققت فيها الدولة من خلال مساعي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أشواطا معتبرة فيما يتعلق بالبنى التحتية للربط”. وعليه، ثمنت في معرض حديثها نوهت بكل الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الوزارية في مجال الرقمنة، بحيث “سجلت العديد منها قفزة في مجال تسريع عملية رقمنة الخدمات العمومية”، موضحة أيضا أنه ومن أجل مواكبة هذا التقدم المسجل، فإن من مكوناته الأساسية المنصة الوطنية للتشغيل البيني التي تهدف إلى ربط القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، من خلال شبكة الربط السيادية المؤمنة”.

وبخصوص البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، قالت السيدة الوزيرة بشأنها، أنها “ستتيح للمواطنين والمؤسسات، الولوج الموحد لكل الخدمات العمومية الرقمية، مع إنجاز المعاملات رقميا بطريقة مبسطة دون عناء التنقل إلى مختلف الإدارات، خاصة بالنسبة لسكان المناطق البعيدة وذلك تجسيدا لمبادئ الشفافية والمساواة في الولوج والحصول على المعلومة”. معربة في ختام كلمتها أما السادة أعضاء الحكوة والولاة، عن استعداد المحافظة السامية “للمرافقة التقنية لكل المبادرات الرقمية التي يمكن إطلاقها على المستوى المحلي بهدف حوكمة التسيير وضمان فعاليته ومكافحة البيروقراطية وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين”، كما شددت بشكل خاص على أن “الجزائر تشهد انتقالا واضحا إلى صر الرقمنة الذي يفرض تكاثف جهود الجميع من أجل تحقيق تحول رقمي منشود، من شأنه أن يرتقي ببلادنا إلى صدارة التصنيفات الدولية”. كما قالت السيد “مريم بن مولود”.

هشام رمزي