تزامنا مع عيد الاستقلال بكل من ولايات مستغانم، الجلفة وبرج بوعـريج
تحضيرا لعملية كـبـرى لـتوزيع السكنات المرتقـبة في الـ 05 جويلية من السنة الجارية المصادف لعيد
الاستقلال، عـقـد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد “محمد طارق بلعريبي”، اجتماعا تقييميا بقاعة
المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقـر البنك الوطني للإسكان، ضم الاجتماع إطارات وزارة السكن
والعمران والمدينة، بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.
الاجتماع الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التقييمية الخاصة بمدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن
برنامج قانون المالية 2025، تم من خلاله عرض شامل حول قطاع السكن بالولايات المعنية، منها ولاية
مستغانم التي تحصي برنامجا سكنـيا يضم 33.698 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال
في 56 بالمائة منها، و20 بالمائة في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 24 بالمائة من البرنامج بعـد.
أما ولاية الجلفة، تحصي برنامجا سكنـيا يضم 49.689 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال
في 42.2 بالمائة منها، و9.3 بالمائة في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 48.5 بالمائة من
البرنامج بعد.
بالمقابل، تحصي ولاية برج بوعريريج برنامجا سكنـيا يضم 34.801 وحـدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث
انتهت الأشغال في 56 بالمائة منها، و15 بالمائة في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 29
بالمائة من البرنامج بعـد.
هـذا، وقـد برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة في الخامس جويلية المقـبل تــوزيــع 16.164 وحدة
سكنية موزعة على ولاية مستغانم بـ 1776 وحدة سكنية، وولاية ولاية الجلفة بــ 12.034 وحدة سكنية
، وولاية برج بوعـريريج بـ 2354 وحدة سكـنية.
برامج واعدة في التجهيزات العمومية والتهيئة العمرانية بالولايات الـ03
أما فـيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية بالولايات المعنية، استفادت كل من ولاية مستغانم وبرج بوعريريج من 04 تجهـيزات عـمومية ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، وتسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، حيث من المقـرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفـريل المقـبل، في حين استفادت ولاية الجلفة من 03 تجهيزات عمومية ضمن نفس البرنامج، حيث تسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقـبل، كما يرتقـب خلال الدخول المدرسي 2025/2026 تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث.
وزير السكن والعمران والمدينة، السيد “محمد طارق بلعريبي”، أكـد على هامش هذا الاجتماع أن هذه الولايات استفادت أيضا من برنامج خاص للتهيئة العمرانية والتعمير. وفي هذا الشأن، استفادت ولاية مستغانم من 300 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، موزعة على التحسين الحضري بــ 100 مليون دينار جزائري، وقد تم تعيين مقاولات الإنجاز، تهيئة المواقع السكنية بـ 200 مليون دينار جزائري، مع استمرار الإجراءات الإدارية في مرحلة الإشهار لتعيين المقاولات والبدء في الأشغال. بالموازاة مع ذلك، استفادت ولاية الجلفة من 400 مليون دينار جزائري لتهيئة التجزئات الاجتماعـية، حيث توجد مشاريع منطلقة وأخرى قـيد الدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية، كما تم إنشاء قطب حضري بمساحة 700 هكتار لضمان تخطيط حضري متناسق.
وبخصوص ولاية برج بوعريريج، استفادت من 1.1 مليار دينار جزائري موزعة على التحسين الحضري بــ 300 مليون دينار جزائري، وقد تم إسناد المشاريع، تهيئة المواقع السكنية بـ 800 مليون دينار جزائري، حيث تم إسناد معظم المشاريع، كما أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج 2025 ، قد انتهت، وستنطلق الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.
توجيهات وتعليمات لإيجاد حلول لملفات مختلف المشاريع السكنية والتجزئات الاجتماعية
هذا، وقـد وجه السيد الوزير أيضا توجيهات منها تكليف المفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية لـولاية الجلفة، بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير، مع تقييم حصيلة عمل مديرية التجهيزات العمومية بالولاية.
وبخصوص ولاية مستغانم، دعا الوزير إلى عـقـد اجتماع يضم مدير السكن ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لإيجاد حلول للمشاريع المسندة للمؤسسات الخاصة المكلفة بإنجاز سكنات الترقوي المدعم والتي شهدت توقـف الأشغال، مع تحديد آجال للبدء في تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعـد، تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية ولاية مستغانم.
أما على مستوى ولاية برج بوعريريج، أمر السيد الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم عدة مشاريع في الفاتح نوفمبر المقبل من السنة الجارية، بدلا من الموعد المحدد سابقـا في العام المقبل 2026، فضلا عن تكليف المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمراقبة مدى استكمال أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكن ريفي والموزعة عبر 08 مواقع، وهذا على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية السكن لولاية برج بوعريريج.
وفيما يخص مشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، فقد تم توجيه تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام الدراسات، وتحديد العراقيل وإزالتها لتجنب أي تأخير تقني أو إداري، أما القرارات المتخذة على المستوى الوطني، فقد أمر السيد الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بعـقـد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة قانونا، إلى جانب العمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في الــ 05 جويلية المقـبل على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة وبرج بوعريريج.
أمـيـر. ع
