في إطار التحضيرات الخاصة بشهر رمضان 2025، وبهدف ضمان تموين عادي ومنظم للسوق المحلية بمختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع
وللأهمية البالغة لتغطية أفضل لشبكة التوزيع وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية وتدعيم القدرة الشرائية
وكذا المراقبة بشقيها الممارسات التجارية وقمع الغش لضمان مدى احترام شروط ممارسة الأنشطة التجارية
والقواعد المطبقة عليها وسلامة المنتوجات المعروضة ومطابقتها
قصد تقليص الخطر الصحي ووجوب إعلام المستهلك.
إلى جانب ذلك، تنظيم عمليات التوعية والتحسيس باتجاه مختلف شرائح المجتمع والمتعاملين الاقتصاديين
اتخذت مديرية التجارة لولاية تيسمسيلت حزمة من الإجراءات منها ملاحظة السوق، متابعة التموين وملاحظة تطور مؤشرات الأسعار على مستوى السوق المحلية.
في هذا الصدد، اتخذت المديرية جملة من التدابير الرامية إلى استقرار وتوازن السوق من خلال تعيين فرق ميدانية على مستوى مقر المديرية والمفتشيات الإقليمية للتجارة
كلفت بصفة يومية بملاحظة السوق ومتابعة مؤشرات تطور أسعار أهم المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع
والوقوف ميدانيا على تدفق السلع عبر مختلف بلديات الولاية، لاسيما الأساسية منها التي تعرف إقبالا في شهر رمضان:
(01)– إعداد كشف يومي لأسعار أهم المواد والمنتجات الأساسية على مستوى تجارة الجملة والتجزئة في قطاعات التغذية العامة، الخضر والفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض
(02)- إعداد تقارير يومية حول تطور مؤشرات الأسعار لمختلف المواد، متابعة حجم عرض المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع ومدى توفرها
وخاصة مواد البقالة والمنتجات الفلاحية الطازجة واللحوم بنوعيها، وكذا مادة الحليب المبستر المدعم.
(03)- التعرف على المواد والمنتجات التي يكثر عليها الطلب.
(04)- متابعة ظروف التموين والتوزيع والوقوف على الاختلالات المؤثرة على توازن السوق والعمل على رفعها بالتنسيق مع الأطراف المعنية في حينها.
تنظـيم الأسـواق الجوارية
تحضيرا لشهر رمضان المعظم لسنة 2025 مديرية التجارة ستعمل على تنظيم الأسواق التجارية
لاسيما الشق المتعلق بتنظيم أسواق جوارية والتي يجب أن تكون على مقربة من المواطنين
من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين وتوفير المواد بمختلف أنواعها من خضر وفواكه، مواد غذائية عامة
واللحوم بنوعيها والبيض، منتجات الصيد البحري، الأواني المنزلية، الملابس والأحذية، المنتجات الحرفية وبيعها بأسعار معقولة
كما يجب أن تحتوي على المرافق الضرورية: الكهرباء، السياج، شروط النظافة، الماء والأمن، وأن تكون مهيأة لحماية المواد الغذائية التي تتأثر بالعوامل الطبيعية
مع العلم أن هذه الأسواق تستغل قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين أو أكثر حسب التعليمات المسداة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات
التدابير المتخدة :
سيتم في هذا الإطار اتخاذ جملة من التدابير:
(01)- تفعيل القرار الولائي رقم 11/2024 بتاريخ 10/01/2024 المتضمن إنشاء اللجنة الولائية المتعددة القطاعات المكلفة
بمتابعة التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك والتحضير لشهر رمضان المبارك 2025.
(02)- مراسلة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لمقرات الدوائر تحت إشراف رؤساء الدوائر من أجل تخصيص فضاءات تجارية
لإقامة هذه الأسواق والتي تتوفر على المرافق الضرورية (كهرباء، شروط النظافة، والأمن …الخ)
عقد اجتماع بمعية القطاعات المحلية المعنية الفلاحة، الصناعة، محطة الصيد البحري وتربية المائيات، السياحة
النشاط الاجتماعي والتضامن، دائرة تيسمسيلت، غرفة الصناعة التقليدية والحرف، جمعيات حماية المستهلك، الأمين الولائي
لغرفة التجارة والصناعة الونشريس، الغرفة الفلاحية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة
بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المفتشيات الإقليمية للتجارة بكل من بلديتي ثنية الحد ولرجام من
أجل تقديم الاقتراحات الخاصة بالأسواق التضامنية خلال شهر رمضان 2025.
(03)- عقد لقاء بمقر المديرية قبيل فتح الأسواق يضم جميع الهيئات والمصالح المعنية مصالح الفلاحة، مديرية الصناعة، مديرية السياحة والصناعة التقليدية، غرفة التجارة والصناعة الونشريس
وغرفة الصناعة التقليدية والحرف ومحطة الصيد البحري، رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية والمنظمات والهيئات الفاعلة
الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين، جمعيات حماية المستهلك، الهلال الأحمر الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين مسير كل من مطحنة القايد، ملبنة بوالي، ملبنة جيبلي، نقطة البيع سيفيتال
تجار الجملة المحليين للمواد الغذائية، منتجات المطحنة، الخضر والفواكه، مسييري المذابح والمسالخ ومؤسسة إنتاج البيض بون بولي) للتحضير الجيد لشهر رمضان 2025
التنسيق مع مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وجمعية حماية المستهلك لإنشاء لجنة مشتركة تتكفل بحجز على مستوى كل سوق جواري مكان مخصص للحرفيين والأسر المنتجة.
خرجات ميدانية:
برمجة مديرية التجارة (04) خرجات ميدانية بحضور كل أعضاء اللجنة: تجارة، صناعة، فلاحة، الأمن والدرك الوطنيين لمعاينة الأماكن والأسواق المختارة
ومدى توفرها على المرافق الضرورية لممارسة الأنشطة التجارية (الكهرباء، شروط النظافة والأمن … الخ). بغية رفع النقائص المسجلة من طرف المصالح المعنية:
ـ التنسيق مع الهيئات المعنية قصد إدماج تجار الأرصفة بالأسواق الجوارية المقترحة لإنجاحها .
ـ اقتراح إمكانية فتح نقطتي بيع تابعة لملبنة بوالي بكل من بلديتي تيسمسيلت وثنية الحد في حالة ما تمت إضافة كميات من مسحوق غبرة الحليب المدعم .
– الترويج للسواق الجوارية المقترحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية
وعلى مستوى غرفة التجارة والصناعة الونشريس المفتشيات الإقليمية للتجارة والبلديات المحتضنة لهذه الأسواق والهيئات الإدارية المعنية .
– توزيع استمارات تأكيد المشاركة في الأسواق الجوارية لشهر رمضان 2025 على المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة.
– التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الونشريس واتحاد التجار والحرفيين الجزائريين من أجل تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بالمشاركة في هذه الأسواق التضامنية المقترحة.
– تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الانخراط في عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال شهر رمضان 2025، تم برمجة تدشين 8 أسواق جوارية على مستوى 8 دوائر.
الــعــمـــل الــرقــابــي
سيتم اتخاذ جملة من التدابير للتكفل الأمثل بمهمة الرقابة خلال شهر رمضان:
– إعداد برنامج تدخلات للرقابة الاقتصادية وقمع الغض يشمل جميع إقليم الولاية، تسخير كل الإمكانيات المادية
على غرار وسائل النقل، معدات وأجهزة الرقابة المتوفرة على مستوى المديرية من أجل تغطية العمل الرقابي عبر كافة إقليم الولاية
– تجنيد كل الأعوان المؤهلين للرقابة خلال شهر رمضان (11 فرقة ممارسات تجارية و9 فرق قمع الغش).
– تجميد العطل السنوية خلال شهر رمضان المعظم وتمديد أوقات العمل بالنسبة لعملية الرقابة إلى عطل نهاية الأسبوع وساعات ما بعد العمل والفترة الليلية بعد الإفطار.
– تكثيف العمل الرقابي ما بين القطاعات في إطار الفرق المشتركة خاصة مع المصالح البيطرية، ولجان مكاتب النظافة والمصالح الأمنية.
– التركيز على مراقبة المواد سريعة التلف وواسعة الاستهلاك ومحاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية دون احترام شروط حفظها
وعرضها خارج المحلات التجارية، لاسيما التي تطلب شروطا خاصة للحفظ والعرض.
– اقتطاع العينات من المواد الحساسة وخاصة واسعة الاستهلاك والتي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل
وذلك لتفادي حدوث التسممات الغذائية وإجراء التحاليل عليها على مستوى مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش.
– تجنيد خبر مراقبة الجودة وقمع الغش لاستقبال العينات المقتطعة لإجراء التحاليل (الميكرو بيولوجية والفيزيو كيميائية).
السهر على المراقبة:
– السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار المقننة وهوامش الربح القصوى لبعض المواد
وخاصة (الخبز، الحليب المبستر، منتجات المطحنة (السميد والفرينة)، الزيوت الغذائية، السكر الأبيض المبلور، اللحم الحمراء
المستوردة ، البقول الجافة ومادة البن).
– التركيز على تفتيش المخازن وغرف التبريد بالتنسيق مع المصالح المساعدة (الأمن والدرك) للتصدي لكل عمليات التخزين
بغرض الاحتكار ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة.
– القيام بعمليات مراقبة دورية للملبنة والموزعين المعتمدين للحليب المبستر من أجل تتبع مسار تسويق الحليب والتصدي لكل أنواع الممارسات غير المشروعة.
– تتبع مسار تسويق وبيع المواد ذات الاستهلاك الواسع.
– العمل على تقليص التجارة غير الشرعية ومراقبة الأسواق الأسبوعية عبر تراب الولاية بالتنسيق مع المصالح المساعدة.
– ضمان المداومة النهارية والليلية على مستوى مقر المديرية والمفتشيات الإقليمية للتجارة ( لرجام وثنية الحد)
للتنسيق بين أعوان الرقابة الميدانية، وكذا التكفل بانشغالات وشكاوي المواطنين المبلغ عنها.
– مراقبة مطاعم الرحمة وكذا المنتوجات الموجهة للتوزيع في إطار قفة رمضان بالتنسيق مع المصالح المعنية.
الأهداف المـسطرة
(01)- مراقبة قمع الغش:
فيما يخص نشاط اللحوم ومشتقاتها، البيض ومنتوجات البحر يكون مجال التدخلات من خلال مراقبة شروط النظافة
وكذا اللحوم المعروضة للبيع بنوعيها الحمراء والبيضاء، من حيث ختم الطبيب البيطري والشهادة الصحية، مع اقتطاع عينات من مادة المرقاز، اللحم المفروم والبيض.
وبالنسبة لنشاط الحلويات والحلويات التقليدية، يكون مجال التدخلات في مراقبة احترام شروط النظافة
مع اقتطاع العينات من المنتوجات المعروضة للبيع بغرض إجراء التحاليل الميكروبيولوجية عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القانونية
وكذا مراقبة زيت القلي المستعمل في تحضير الحلويات التقليدية خلال شهر رمضان، الملونات المستعملة، مطابقة مختلف المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج
وبالنسبة لنشاط الحليب ومشتقاته يكون مجال التدخلات في مراقبة شروط النظافة، الحفظ والتبريد مع اقتطاع العينات للتأكد من مطابقته.
وفيما يتعلق بنشاط المياه والمشروبات الغازية، يكون مجال التدخلات في مراقبة وسم المنتوج وشروط الحفظ والتبريد ومدى مطابقته
وبالنسبة لنشاط المقاهي والمطاعم، فمجال التدخلات يكون في مراقبة احترام شروط النظافة وشروط الحفظ ومدى مطابقة مختلف المواد المستعملة
وعن نشاط المخابز تكون مجالات التدخلات في مراقبة احترام شروط النظافة والوزن ومدى مطابقة المنتوجات المعروضة للبيع.
ويذكر أن مجمل النشاطات ومجالات التدخل بالنسبة لشق مراقبة قمع الغش تكمن أهدافها المسطرة في تقليص الخطر الغذائي، سلامة المنتوجات، وإعلام المستهلك
(02)- مراقبة الممارسات التجارية والمنافية للمنافسة:
نذكر هنا نشاطات كل من منتجات المطحنة (السميد والفرينة)، الحليب المبستر، الخبز، الزيت والسكر في مجالات التدخلات
تكون من خلال التأكيد على احترام السعار المقننة لهذه المواد، مبدأ الإعلام بالأسعار والتعريفات، شفافية الممارسات التجارية (تتبع مسار التسويق من خلال الفوترة).
وفيما يخص نشاطات كل من المواد الغذائية العامة ، البقوليات والحبوب الجافة، الألبسة والأحذية، الأواني المنزلية، الخضر والفواكه، اللحوم والدواجن، والحلويات التقليدية
فتكون مجالات التدخلات فيما يلي: تركيز التدخلات على المواد ذات الاستهلاك الواسع من خلال احترام مبدأ الإعلام بالأسعار
والتعريفات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية ومدى احترام شروط ممارسة الأنشطة التجارية والقواعد المطبقة عليها.
وعن نشاط مراقبة الأسواق الأسبوعية، فتكمن مجالات التدخل في التركيز على احترام شروط ممارسة الأنشطة التجارية
ومن جملة الأهداف المسطرة فيما يتعلق مجال مراقبة الممارسات التجارية والمنافية للمنافسة
فتتجلى في مراقبة المواد ذات الأسعار المقننة، إعلام المستهلك، تقليص التجارة غير الشرعية.
العـمل التحسيسي من طرف مديرية التجارة
يتعلق العمل التحسيسي والتوعوي فيما يلي:
(01)- تحسيس المستهلكين فيما يخص الاقتناء المفرط للمواد الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان (ثقافة الاستهلاك) لمكافحة التبذير الغذائي
لا سيما مادة الخبز وكذا التقليل من استهلاك بعض المواد التي يدخل في تكوينها، السكر، الملح والدهون.
(02)- تنظيم لقاءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتحسيسهم حول الشروط الصحية الواجب احترامها أثناء عملية تحضير وعرض الأغذية للاستهلاك، وكذا شروط حفظها وتبريدها تفاديا لحدوث التسممات الغذائية.
(03)- توزيع مطويات خاصة بالحد والوقاية من التسممات الغذائية والاستهلاك العقلاني للمواد الغذائية دون تبذيرها.
(04)- تحسيس المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين عبر أمواج أثير الإذاعة المحلية حول كيفية عرض وحفظ مختلف المواد الغذائية وكذلك ثقافة الاستهلاك ضمن ركن “المستهلك” و”لسلامتك”.
(05)- تقديم نصائح وتوجيهات على مستوى المؤسسات التربوية والتكوين المهني والساحات العمومية، المقاهي، الأسواق، المطاعم الجماعية ومطاعم الرحمة لتفادي التسممات الغذائية.
(06)- التنسيق مع مصالح الشؤون الدينية لإدراج موضوع التبذير الغذائي في الدروس الترشيدية على مستوى المساجد.
(07)- تنظيم أيام دراسية بالتنسيق مع مصالح الصحة، البيئة، الفلاحة، هياكل البلدية للصحة العمومية
جمعيات حماية المستهلك حول عدة مواضيع (اللحوم، الحلويات الشرقية، النفايات المنزلية، المشروبات الغازية، حفظ الوجبات، التبذير الغذائي …الخ.
وما تجدر الإشارة إليه في الأخير، أنه سيتم بتاريخ 01 مارس 2025 الانطلاق في فعاليات الأيام الوطنية للإعلام والتحسيس حول مكافحة التبذير الغذائي تحت شعار” معا لرمضان بدون تبذير”
كما سيتم بتاريخ 15 مارس 2025 إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار “انتقال عادل نحو أنماط مستدامة”.
عبد القادر جطي
