عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، “سيفي غريب”، اجتماعاً جمع المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص الناشطين في مجال الصناعات الكهربائية والإلكترونية، بهدف وضع خطة شاملة لتطوير هذه القطاعات الحيوية، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وركز الاجتماع على مناقشة آليات تعزيز الصناعات الإلكترونية والكهربائية، باعتبارها شعبتين ذات قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن اللقاء يشكل نقطة انطلاق لسلسلة من الاجتماعات المخصصة لكل شعبة على حدة، بهدف استكشاف الإمكانات المتوفرة، تجاوز التحديات الحالية، وتحديد أولويات العمل على المديين القريب والمتوسط.
التكتلات ستسهم في تحقيق التنسيق الفعال بين القطاعين
وأكد الوزير على أهمية تنظيم المصنعين والمتعاملين في “تكتلات صناعية” خاصة بالصناعات الإلكترونية وأخرى للصناعات الكهربائية. واعتبر أن هذه التكتلات ستسهم في تحقيق التنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الجهود المشتركة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي الوطني.
كما أشار إلى الدور المحوري الذي ستلعبه المصنفات الخمسة التي تعمل الوزارة على إعدادها، وتشمل المدخلات والمخرجات الصناعية، المهارات الوطنية، النفايات الصناعية، الحظائر التكنولوجية وشبكة الهندسة العكسية. وأكد أن هذه الأدوات ستعزز قدرة المؤسسات على الابتكار وتحقيق قفزة نوعية في الصناعات الإلكترونية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والمطابقة الدولية
وفي إطار تحسين تنافسية المنتجات الوطنية، شدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والمطابقة الدولية، ما سيفتح الباب أمام الصادرات الجزائرية لدخول الأسواق العالمية. وأوضح أن الجودة العالية ليست فقط مطلباً للتصدير، بل أداة لتحسين سمعة المنتجات الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا اللقاء، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وإعادة هيكلة الفروع الصناعية وفقاً لأولويات تضمن تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات، التي تملك إمكانات كبيرة للنمو، مثل الصناعات الإلكترونية التي تعد محركاً رئيسياً للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
