أكد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، الخميس الماضي، بالجزائر العاصمة، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة ترأسها نائب رئيس المجلس، عبد الرزاق تواتي، أنه تمت برمجة عدة عمليات تهيئة وترميم “مست ممتلكات ثقافية متواجدة على مستوى القطاع المحفوظ، منها ما تم الانتهاء بها من أشغال الترميم, ومنها ما هو قيد الترميم”.
وأكد السيد الوزير في السياق ذاته، بأن الدولة تبذل جهودا معتبرة من أجل الحفاظ على قصبة الجزائر وذلك من خلال العديد من عمليات التهيئة والترميم الجارية حاليا والتي تشرف عليها ولاية الجزائر، بحيث تعرف هذه العمليات وتيرة متسارعة “وسيتم استلام أغلبها نهاية هذه السنة وخلال سنة 2026”.
وحول سؤال للنائب “محمد خلاصي” حول مختلف عمليات ترميم حي القصبة، عدد السيد الوزير المشاريع التي تم الانتهاء من ترميمها بالقصبة، على غرار منزل عائلة بوحيرد، ومسجد الداي بقلعة الجزائر، وجامع البراني، وجامع كتشاوة، وضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي، وبنايتين ملكية باشطارزي وغيرها. ولتعزيز هذا المسعى فإن الدولة تواصل بخطى حثيثة ترميم معالم وممتلكات أخرى، على غرار قصر الداي وقصر البايات المتواجدين بقلعة الجزائر، و6 قصور أخرى منها قصر خداوج العمياء وقصر أحمد باشا، ومساجد وزوايا كجامع سفير، وكذا مشروع تهيئة الأقبية المتواجدة بساحة الشهداء، بالإضافة إلى تهيئة عدة شوارع، مؤكدا أن هذه العمليات تعرف “وتيرة متسارعة” و”سيتم استلام أغلبها نهاية هذه السنة وخلال سنة 2026″.
وفي سياق آخر بتعلق بالمخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة مدينة الجزائر الذي تم عرضه أمام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتاريخ 16 ديسمبر 2024 أضاف السيد الوزير بأن السيد رئيس الجمهورية أسدى “تعليمة للتكفل بالنسيج العمراني والتاريخي للقصبة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مستعجلة لإعادة بريق ولمعان هذه المدينة العتيقة لتظل القلب النابض للعاصمة”. موضحا في الصدد ذاته، أن “هذا الاهتمام السامي للسيد الرئيس دليل على أن مستقبل القصبة سيكون أفضل بكثير، وأن العقبات التي عرفتها عملية التكفل بهذا الحي العتيق من قبل سيتم تجاوزها وفق تصور جديد لتهيئة وعصرنة قصبة الجزائر على المدى القصير المتوسط والبعيد”. مذكرا بالمناسبة بالعديد من الخطوات في سبيل تجسيد هذا المسعى، ومنها الخرجة الميدانية التفقدية التي أجراها في يناير الماضي بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر للوقوف على مدى تقدم أشغال الصيانة والترميم التي تمس عدة ممتلكات ثقافية مصنفة, والتي “أسدى خلالها التعليمات اللازمة من أجل إعادة بعث العمليات المتوقفة وفك القيود عن مختلف طلبات رخص البناء والتهيئة والترميم”.
أما ما تعلق ب سؤال للنائب “فخور إبراهيم” حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة في تسهيل عملية تخصيص المواقع مع مراعاة المواقع الأثرية المعروفة ودور الوزارة في المساهمة في مرافقة القطاعات الوزارية في تجسيد مشاريع المنفعة العامة في الآجال المحددة ولاسيما في ولايتي ايليزي وجانت، أكد السيد الوزير أن “الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن ازجر ساهم عبر مشاركته في اللجان المختصة لاختيار الأراضي لمختلف المشاريع على مستوى بلديات ولايتي اليزي وجانت في دراسة 94 طلب استغلال مقالع الحجارة ومرامل سنة 2024”.
وأضاف الوزير أنه “تم قبول 53 طلب بدون تحفظ مقابل 33 طلب مقبول مع مراعاة حماية التراث الاثري المتواجد بجوار مكامن مقالع الرمل والحجارة ورفض 8 طلبات لكونها تتواجد بمواقع اثرية بالغة الاهمية لا يمكن المساس بها قانونا. كما أفاد به السيد الوزير.
هشام رمزي
