أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن فتح تحقيق مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، بسبب مزاعم التلاعب بالخوارزميات والتأثير على تدفق المعلومات على المنصة.
خلفية التحقيق
جاء هذا التحقيق بعد بلاغ رسمي من النائب الفرنسي إريك بوثوريل، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن “انحياز خوارزميات إكس” وتأثيرها على نظام معالجة البيانات، مما قد يؤدي إلى تشويه النقاش الديمقراطي في البلاد.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو”، فإن التحقيق يأتي أيضًا في إطار مراجعة أوسع من الاتحاد الأوروبي حول مدى التزام “إكس” بقانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يُلزم منصات التواصل بمراقبة المحتوى الضار ومنع انتشار الأخبار المضللة.
اتهامات بالتلاعب والتأثير السياسي
وأشار بوثوريل إلى أن “تدخل ماسك الشخصي في سياسات المنصة، خاصة خلال الانتخابات الأوروبية، يُشكل خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية”. وتدعم التحقيقات شكوى منفصلة نشرتها صحيفة Le Canard enchaîné الفرنسية، التي أكدت أن منصة “إكس” باتت تعج بمحتوى سياسي متطرف وعنصري قد يؤثر على توجهات الرأي العام بشكل غير عادل.
ضغوط قانونية متزايدة على “إكس”
يتزامن التحقيق الفرنسي مع هزيمة قانونية تعرضت لها “إكس” في ألمانيا، حيث أصدرت محكمة ألمانية حكمًا يُلزم الشركة بتوفير بيانات سياسية للباحثين قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة في 23 فبراير. ويمثل هذا القرار اختبارًا قانونيًا هامًا لالتزام “إكس” بقوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية، ويضع المنصة تحت مزيد من التدقيق في القارة الأوروبية.
تداعيات محتملة وموقف ماسك
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس، قبل أيام من قمة الذكاء الاصطناعي في باريس، التي دُعي إليها إيلون ماسك بحضور مسؤولين بارزين، بينهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وفي ظل هذه التطورات، يتزايد الجدل حول مدى شفافية الخوارزميات التي تدير المنصات الرقمية، ودورها في التأثير على المجتمعات والأنظمة السياسية، ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى. فهل سيكون ماسك قادرًا على الدفاع عن سياسات منصته أمام هذه التحديات القانونية، أم أن الضغوط المتزايدة ستدفع “إكس” إلى إعادة النظر في آليات عملها؟
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
