اختتمت الخميس الماضي، بقاعة المؤتمرات الكبرى “سعيد عيادي” بجامعة “البليدة 2″، فعاليات الملتقى الدولي الموسوم تحت عنوان “الوقاية من الفساد ومكافحته لتحقيق مقتضيات التنمية المستدامة في القطاعات الإستراتيجية” من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع مخبر القانون والعقار وبالتنسيق مع فرقة بحث حق الامتياز في الأملاك الوطنية الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.
عرفت فعاليات الملتقى حضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أ.د مسراتي سليمة، والوفد المرافق لها، عضو المحكمة الدستورية، أ.د عبد الوهاب خريف، الأمين العام لولاية البليدة، النائب العام لمجلس قضاء البليدة، نواب البرلمان بغرفتيه عن ولاية البليدة، بالإضافة إلى حضور ممثلي السلطات القضائية والعسكرية والأمنية لولاية البليدة.
أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أ.د مسراتي سليمة، في مداخلتها الافتتاحية الموسومة بعنوان: “الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دعامة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في الجزائر”، أن ظاهرة الفساد تتسم بالتعدد والتكيف مع مختلف الأنظمة الوقائية التي تتبناها الدول مما يجعلها تأخذ أشكالا متجددة. وأوضحت “مسراتي” بأن الفساد يهدد أمن الدول واستقرارها، كما أنه يقوض أسس التنمية المستدامة والتمساك الاجتماعي، يقلل من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويضعف مزايا الاستثمار على حساب فرص العمل والازدهار الاقتصادي.
وكشفت المتحدثة أن المشرع الجزائري بناء على الالتزامات الدولية ومقتضيات الوقاية ومكافحة الفساد، استحدث منظومة متكاملة ترتكز على ضرورة بناء دولة الحق والقانون، تعزيز مبادئ الحكم الراشد ومكافحة الفساد قصد تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل تعزيز مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
وأضافت في ذات السياق، بأن مساعي الدولة الجزائرية ثابتة فيما يخص مكافحة الفساد وبلوغ مؤشرات أعلى للشفافية، وهو ما دفعها إلى إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وترقيتها من هيئة استشارية إلى هيئة رقابية، وأشارت بأن دستور 2020 منح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته صلاحيات أوسع، أصبحت بفضلها تحتل مكانة أساسية تؤهلها لتعزيز الشفافية والمسائلة والنزاهة، إضافة إلى منحها صلاحية وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي تم إطلاقها رسميا في جويلية 2023.
وأكد مدير جامعة “البليدة 2″ من جهة أخرى، أن الفساد يشكل تحديا حقيقيا للمجتمعات ككل باعتباره السبب الرئيسي في تقويض متطلبات التنمية الاقتصادية بما يخلفه من آثار سلبية على الدول والمجتمعات والأفراد على حد سواء. وأوضح”مزوغ” أن الدول أخذت على عاقتها مسؤولية مكافحة الفساد بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، مع مراعاة تغير أنماط وأشكال الفساد وهو ما يتطلب ضرورة الاستجابة والمرونة اللازمة لإستراتيجيات الوقاية ومكافحة الفساد.
في سياق ذي صلة، أشاد أ.د مزوغ، بجهود الدولة الجزائرية في مجال الوقاية ومكافحة الفساد، مؤكدا بأن الدولة الجزائرية تبنت مقاربة شاملة تستهدف تطوير منظومة تشريعية لضمان فعالية أكبر لعمل المؤسسات والهيئات وفق مناهج وآليات حديثة تواكب التطورات المتسارعة لحجم وأخطار التهديدات التي يشكلها الفساد، وتفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة.
دلال. ب
