في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص أمن ولاية معسكر، أوقفت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر، في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها بداية الأسبوع الجاري 5 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 24 و61 سنة، في قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات إدارية (قرارات الاستفادة من السكنات الشاغرة التابعة لوكالة عدل).
وحسب بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية جاءت بعد تلقي المصلحة معلومات أمنية تفيد قيام المدعو “ب.م” بعمليات التزوير واستعمال المزور، في محررات إدارية (قرارات الاستفادة من السكنات الشاغرة التابعة لوكالة عدل)، وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر بالوقائع، تحركت الضبطية القضائية للتحقيق في القضية وبعد رصد تحركاته تم توقيفه.
وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن المحكمة المختصة إقليميا، تم تفتيش مسكنه حيث تم ضبط وحجز حافظة أوراق تحتوي على تصاريح عرفية لبيع وكراء شقق سكنية (بحي 750 سكن عدل سيدي عبد القادر بن جبار معسكر)، وحدة مركزية خاصة بجهاز إعلام آلي، وبعد استرجاع مقرر الاستفادة الأصلي الخاص بالمدعو “ب.ب” المستفيد من سكنات عدل بنفس الحي، ومقارنته بالمقررين (المزورين) بأسماء كل من المدعوة “ع.ص” والمدعو “ب.د”، تبين أنهما تحتويان على نفس الرقم السري، مع قيام المشتبه فيهم بتغيير المعطيات الخاصة بهوية المستفيد، وكذا رقم العمارة، الطابق ورقم الباب، كما كشف التحقيق عن باقي المتورطين في القضية أين تم توقيفهم والتحقيق معهم. وبعد الانتهاء من التحقيق أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، وبعد تقديمهم أمام نيابة المحكمة المختصة إقليميا بمعسكر، أحيل الملف أمام قاضي التحقيق الذي أصدر أمر إيداع الحبس ضد 03 من المشتبه فيهم، وإخلاء سبيل البقية.
علي بوهلال
