حث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي وبالأخص في مجال الحبوب.
وأوضح المصدر، أن الرئيس تبون وبعد الاستماع لعرض حول مشروع تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022 ـ 2023، حث الحكومة على تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي خاصة في مجال الحبوب في ضوء التقلبات الدولية الحالية وهو التحدي الذي يجب كسبه مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأن إمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس وزير الفلاحة بإعداد مخطط جديد لإعادة تنظيم القطاع، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية ويراعي الفعالية في الميدان.
كما أمر بتوسيع الأراضي الفلاحية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في تجسيد الأمن الغذائي.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تم تقديم عرض اخر حول مشروع انجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرضع وجه الرئيس تبون عقبه الحكومة بالعمل أولويا على تعزيز إنتاج الحليب العادي وكذا الاستعانة بالخبرة الأجنبية المتخصصة في شكل شراكات، لمباشرة إنتاج حليب الأطفال الرضع باعتباره مادة حيوية تحتاج لبيئة مخبرية وصناعية جد دقيقة.
توقعات بزيادة محاصيل الحبوب بنسبة 7 بالمائة هذه السنة
توقع الخبير في الشؤون الإقتصادية الدكتور حمزة بوغادي، زيادة في محاصيل الحبوب بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة القرارات التحفيزية التي أعطت ديناميكية لزيادة انتاج الحبوب في إطار استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
استعرض الخبير في الشؤون الإقتصادية الدكتور حمزة بوغادي، جهود الدولة لرفع تحدي تحقيق الأمن الغذائي، من خلال زيادة المنشآت القاعدية لتخزين الحبوب، وكذا قرار رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين ما شجعهم على مضاعفة الإنتاج.
وفي سياق متصل، ذكر المتحدث ذاته بتقارير هيئات عالمية صنفت الجزائر في المراتب الأولى من حيث الأمن الغذائي،مشيرا إلى الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر لتطوير الزراعات الإستراتيجية عملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يحث في كل مرة على تطوير هذه الشعب.
وبخصوص مصادقة مجلس الوزراء على قانون المالية التكميلي لسنة 2022، نبه الخبير بالظروف الإقتصادية العالمية والجيوسياسية التي جاء فيها، مشيرا إلى تحسن الوضعية المالية بعد الإرتفاع المحسوس في اسعار النفط، مما سيسمح بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.
وفي رده عن سؤال حول رهانات الحكومة للحفاظ على التوازنات الكبرى لتسيير النفقات، أشاد الخبير الإقتصادي بسياسة ترشيد النفقات المنتهجة من طرف الدولة، خصوصا بعد الأزمة الصحية من خلال عقد إجتماعات و بعض التظاهرات الدولية عن بعد وهو ما سمح بتوفير عائدات مالية معتبرة للخزينة العمومية.
وبالحديث عن عزم الجزائر على تحقيق اقلاع اقتصادي من خلال انفتاحها على بعض الشركاء الدوليين على غرار دولة ايطاليا التي تعد شريكا استراتيجيا لاسيما في مجال الطاقة، يرى الخبير أن التحرك الدبلوماسي خلال الأشهر الماضية يعكس مدى أهمية تفعيل التعاون والشراكات لإعطاء الصبغة العملية لهذه الاتفاقيات.
