أفرجت وزارة التعليم العالي، عن قرار وزاري يحدد إطار تنظيم مسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين ومعايير الانتقاء في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، لفائدة حاملي الدكتواره وحاملي الماجستير.
وانطلاقا من القرار الوزاري، قال الباحث في قطاع التعليم العالي بن عمرة عبد الرزاق، أن منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عرف الرفع من النقاط المخصصة للمنشورات العلمية، وإضافة الخبرة المهنية المكتسبة من قطاعات أخرى سواء تدريس أو إدارة، رغم أن اشتراط الخبرة بعد الحصول على الشهادة يعتبر مجحفا نوعا ما.
كما تم تعديل صيغة المقابلة مع لجنة الانتقاء كما كان يطالب الكثير، إضافة إلى تحديد مخلتف مراحل مسابقة التوظيف بدقة، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من شعبة وتخصص المترشح من المؤسسة الجامعية المعنية وهو الإشكال الذي طرحه الكثير.
وحدد القرار، منشور علمي واحد دولي على الأكثر بعد تسقيف المنشورات الدولية حتى لا يكون ذلك عائقا أمام المترشحين الذين يعتبرون هذا المعيار مرهقا لهم قبل التوظيف، أما من اجتهد وقدم منشور دولي آخر من نفس الصنف له نقطة إضافية واحدة فقط. وعرف القرار تحديد نمطين من التوظيف أولا توظيف في رتب مخصصة للترقية لأستاذ “بروفيسور” أو أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها في الخارج وذلك حسب المادة رقم 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 والمتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث، إضافة إلى توظيف في الرتبة القاعدية في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” للحصالين على شهادة الماجستير وفق المرسوم التنفيذي رقم 98-254 وبتقدير قريب من الحسن على الأقل أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة أجنبية معادلة لهما.
وعن معايير الانتقاء في الرتبة القاعدية “أستاذ مساعد قسم ب”، فيجب ملائمة شعبة وتخصص شهادة المترشح -من 0.25 إلى نقطتين- ولأول مرة تم إدراج شعبتين، عوض شعبة واحدة فقط، كما تم فتح المجال لمشاركة عدة تخصصات ضمن الشعبتين بدل حصرها في أربع تخصصات وفي شعبة واحدة فقط. والفارق بين التخصصات في كل شعبة 0.25 نقطة بدل 0.5 نقطة وفق المعايير السابقة، وتم منح للتخصصات في الشعبة الأولى، من 1.25 نقطة إلى نقطتين حسب التخصصات ومنح تقدير شهادة المترشح -من 0.5 إلى نقطة واحدة-، فيما تم حذف التكوين المكمل بالنسبة لحملة شهادة الماجستير.
