أبرز وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد “محمد عرقاب”، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، ترأستها، السيدة “سميرة برهوم”، رئيسة اللجنة، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة “كريمة بكير طافر”، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيدة “مراد حنيفي”، وإطارات من الوزارة، أن دائرته الوزارية تسعى جاهدة لتعزيز الشراكات الدولية بغية جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مع تطوير قدرات المورد البشري في إطار مقاربة رابح-رابح.
وخلال العرض المقدم، أكد وزير الدولة على أهمية التوجه الاستراتيجي الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، والهادف إلى جعل قطاع المناجم قاطرة حقيقية للتنمية، وركيزة مركزية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات من خلال تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية.
مشيرا في السياق ذاته، إلى أن التشخيص الدقيق الذي أجرى حول واقع القطاع كشف عن وجود قدرات منجمية هائلة وثروات كامنة، تقابلها مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي الخام، وذلك نتيجة إلى جملة من التحديات الهيكلية التي تراكمت عبر الزمن، على غرار ضعف الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف ونقص البيانات الجيولوجية الحديثة والموثوقة، إلى جانب استمرار استيراد مواد معدنية متوفرة محليا مثل مركز الحديد، الباريت، البنتونيت، كربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت، وهو ما يشكل في حد ذاته نزيفا كبيرا للعملة الصعبة.
وحول وضعية القطاع في السنوات السابقة، استطرد وزير الدولة، قائلا، إلى “محدودية الإطار القانوني السابق المنظم للنشاطات المنجمية، الذي لم يعد مواكبا لمتطلبات الاستثمار، إلى جانب نقص البنى التحتية المناسبة، خاصة النقل بالسكك الحديدية والموانئ المتخصصة، صعوبات تمويل المشاريع، وتحديات نقل التكنولوجيا وتكوين المورد البشري”.
كما أن قطاعه، تمكن فعلا من دخول “مرحلة جديدة، عنوانها الإصلاح والتحرر الاقتصادي”، وأيضا بفضل صدور القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية الذي تمت المصادقة عليه ونشره شهر أوت الماضي، والذي جاء نتيجة مشاورات موسعة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث يعتبر هذا القانون نقطة تحول جوهرية من حيث تبسيط الإجراءات وتقليص آجال منح السندات المنجمية وتكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي، والسماح بالاستثمار في مرحلة الاستكشاف دون إلزامية التأسيس كشخص معنوي، ويستحدث للمرة الأولى إمكانية التنازل عن السندات أو تأجيرها أو رهنها للحصول على التمويل البنكي، مع تعزيز دور الوكالات المتخصصة خاصة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
وفيما يتعلق بالرهانات الكبرى التي تقوم عليها الاستراتيجية الجديدة، أكد وزير الدولة أن الهدف هو الانتقال من مجرد استخراج أولي للمعادن إلى بناء صناعة منجمية متكاملة، حيث تطرق إلى المشاريع المهيكلة الكبرى وفي مقدمتها مشروع غارا جبيلات للحديد بتندوف “الذي يعد رهانا استراتيجيا لضمان تموين الصناعة الوطنية بالمواد الأولية وتقليص فاتورة الاستيراد”. كما اعتبر أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، المدعومة بالقانون المنجمي الجديد “تمثل الإطار العملي لتحويل قطاع المناجم إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدرا مستداما للثروة ومناصب الشغل، ورافدا مهما لميزانية الدولة”.
محمد الأمين
