كشفت رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الولائي، أن بعض المناطق العمرانية التي تعرف اكتظاظا في عدد التلاميذ، مازالت تدرس بنظام الدوام الثالث، فيما مازال نظام الدوامين يشمل العديد من المؤسسات التربوية.
وخلال طرحها لملف التربية والتعليم 2026/2025، تطرقت إلى مشكل الإطعام الذي يحرم نصف التلاميذ من الإطعام، إلى جانب انعدام النقل المدرسي ببعض البلديات، نقص العمال في المدارس الابتدائية، عودة التشققات إلى بعض المؤسسات التربوية بعد أقل من سنتين من خضوعها إلى عمليات ترميم، وهو ما يعني أن الأشغال لم تخضع للمراقبة من طرف مكتب المراقبة والمعاينة، افتقار بعض المؤسسات التربوية للمقاعد، مما جعل التدريس صعبا بها، تأخر أجور بعض الأساتذة والمعلمين المستخلفين منذ 2024 إلى اليوم، كما تساءلت رئيسة اللجنة عن الأسباب التي دفعت مدير النشاط الاجتماعي إلى التخلي عن ثلثي المساعدات، التي وصلت من الوزارة الوصية وإعادتها رغم الحاجة من طرف ذوي الاحتياجات الخاصة.
الوالي، وفي تعقيبه على مداخلة رئيسة اللجنة، استغرب وجود نظام الدوام الثالث، في وقت نجحت ولايات في القضاء على نظام الدوامين وأصبحت الدراسة بالنظام العادي. مضيفا أن مناقشته لمختلف الملفات مع الإطارات اتضح عدم اطلاعهم على القوانين بطريقة تسمح لهم بإيجاد حلول للمشاكل، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع، داعيا إياهم إلى ضرورة الاطلاع على القوانين من أجل تسهيل تسيير شؤونهم. كما توجه إلى مدير التربية بأمر البحث الحثيث عن حلول للمشاكل الرئيسية المتعلقة بالقضاء على نظام الدوام الثالث، توفير الإطعام للتلاميذ والهياكل التربوية.
يذكر أن قطاع التربية حسب مدير التربية مازال ينتظر عديد المؤسسات التربوية التي كان مقررا استلامها قبل سبتمبر 2025، إلا أنها مازالت تراوح مكانها، وهو مازاد من تعقيد المشاكل.
ميمي قلان
