أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “ياسين المهدي وليد”، خلال ترؤسه لاجتماع مع مهنيي شعبة الحبوب، أول أمس بمقر الوزارة، على العمل على إيجاد حلول لكافة الانشغالات في أقرب الآجال.
حيث تم خلال هذا الإجتماع مناقشة واقع وآفاق شعبة الحبوب، وذلك بمشاركة ممثلي المنتجين من مختلف الولايات، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. ويندرج أيضا في سياق تعزيز التشاور والحوار مع مهنيي مختلف الشعب الفلاحية، فتح نقاش “موسع وصريح” حول واقع شعبة الحبوب والاستماع لانشغالات المنتجين واقتراحاتهم الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة لهذه الشعبة الاستراتيجية، التي “تولي لها الدولة اهتماما خاصا بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي”.
وحسب نص بيان الوزارة، فمن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها، إعادة النظر في نظام دعم مختلف مدخلات الإنتاج (الأسمدة، البذور..)،استحداث عروض تأمين جديدة تغطي مختلف المخاطر التي يواجهها الفلاحون (العوامل الطبيعية، الجفاف..)، توظيف موارد مائية جديدة في الولايات التي تعاني من الجفاف بدعم إنجاز الحواجز المائية، جمع مياه الأمطار، وتثمين المياه المستعملة، إلى جانب تحسين المسار التقني الخاص بزراعة الحبوب وتكييفه مع خصوصيات كل منطقة ومتطلبات المنتجين، بإشراك المعاهد التقنية وتعزيز دورها في رفع الأداء ميدانيا، إضافة إلى التمويل، مع ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للفلاحين المدينين بسبب الجفاف، وإعادة النظر في شروط وإجراءات الحصول على القرض الموسمي “الرفيق”، وكذا إنشاء القروض المصغرة الموجهة للفلاحين.
كما أن هذا اللقاء، كان مناسبة سانحة من أجل التطرق لمسألة توفير العتاد الفلاحي المتقدم والمتخصص لرفع الإنتاج وتفادي ضياع المحصول عند الحصاد، وتوفير قطع الغيار، تبسيط الإجراءات الإدارية على الفلاحين، وكذا توفير أصناف بذور تتأقلم مع طبيعة كل منطقة، حيث أكد السيد الوزير أنه “تم إيجاد حلول آنية لبعض الانشغالات المطروحة، فيما سيتم حل للانشغالات المتبقية قريبا”، مذكرا ب”عزم السلطات العمومية على مرافقة منتجي الحبوب من أجل رفع التحديات المنوطة بهذه الشعبة”.
هشام رمزي
