أشرف كل من وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد “محمد طارق بلعريبي”، ووزير التربية الوطنية، السيد “محمد صغير سعداوي”، أمس الأحد بمقر البنك الوطني للسكن، على اجتماع تم تخصيصه لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027.
حيث حضر الاجتماع كلاً من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية، رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، السادة مدراء التجهيزات العمومية والسادة مدراء التربية، الحاضرون في القاعة والحاضرين عن طريق تقنية التناظر المرئي.
أكد وزير السكن على أهم ما ورد في قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة في الشق المتعلق بالتجهيزات العمومية، حيث أبرزت المؤشر التصاعدي الواضح في حجم الاستثمارات الموجَّهة لقطاع التربية من سنة 2020 إلى سنة 2025 وسيتواصل إلى غاية سنة 2026، وهذا ما يترجم فعليا حجم الاستثمارات ويجسّد إرادةً حقيقيةً في الارتقاء بالمنظومة التربوية وتوفير الهياكل التربوية. كما لأن لغة الأرقام تؤكد مما لا مراء فيه، هذه الديناميكية المتسارعة، حيث تم ما بين الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، تسجيل 677 تجهيزاً تربوياً، وتبع ذلك تسطير 224 تجهيزاً إضافياً في سنة 2025، و330 تجهيزاً في قانون المالية لسنة 2026.
وتبرز هذه القراءة الدقيقة لهذه الأرقام بأن مجموع التجهيزات المسجَّلة خلال سنتي 2025 و2026، والبالغ 557 تجهيزاً تربوياً، يمثّل ما يفوق 80 بالمائة مما تم تسجيله خلال خمس سنوات كاملة بين 2020 و2024، ما يؤكّد العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا للبلاد لملف الهياكل التربوية، خاصة وأن التحدي القائم لا يكمن في تسجيل المشاريع، بل في ترجمتها إلى منشآت قائمة، فقد رافق هذا الارتفاع في عدد المنشآت التربوية العمومية المسجَّلة ضمن قوانين المالية ارتفاعُ مواز في وتيرة تسليم المنشآت التربوية من طرف دائرتنا الوزارية، إذ تم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 تسليم 620 تجهيزاً تربوياً، بينما سُلِّم خلال سنة 2025 وحدها 322 تجهيزاً.
كما تبرز جليا هذه الحصيلة أن عدد الهياكل التربوية المسلَّمة في سنة 2025 يمثّل أكثر من 50 بالمائة مما تم تسليمه خلال خمس سنوات كاملة (من 2020 إلى 2024)، وهو ما يؤكد، مرة أخرى، تسارع وتيرة الإنجاز على أرض الواقع. حيث أستطرد وزير السكن قائلا:” في انسجام تام مع هذه الجهود، واصل قطاعُنا الوزاري إنجازَ هذه البرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزة، المتكفَّل بها من طرف مديريات التجهيزات العمومية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، على غرار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “وكالة عدل”، دواوين الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وقد رُصدت لها المبالغ المالية التالية: بعنوان قوانين المالية للفترة 2020-2024، رصد لهذه السنوات رُخِّص التزام مقدرة بمبلغ 648 مليار دج لإنجاز 931 مرفقاً عمومياً، من بينها 677 تجهيز تربوي – بعنوان قانون المالية لسنة 2025، تم رصد رخص التزام بمبلغ 67 مليار دج لإنجاز 224 تجهيزاً تربوي – أما قانون المالية 2026 فقد خصص رخص التزام مقدرة ب 150مليار دج لإنجاز 430 تجهيز من بينها 330 تجهيز تربوي موزعة كالتالي: ( 200 مدرسة إبتدائية – 80 متوسطة- 50 ثانوية)
وبما أنّ الهياكل التربوية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المحيط العمراني، فإن الحديث عنها يستدعي بالضرورة التطرق إلى ما يُنجز على مستوى قطاع السكن، لأن رؤية الدولة اليوم تقوم على إنشاء أحياء سكنية متكاملة تضمن للمواطنين حياةٍ لائقة ومرافقَ عموميةً متوازنة، وفي مقدمتها المؤسسات التربوية. خاصة مع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 46 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” عبر كامل التراب الوطني في شطرها الأول، من بينها 8 آلاف وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة من طرف رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” الخميس الفارط.
وقد وجّه وزير السكن، وخلال اجتماع أمس، وجه إلى السادة مدراء التجهيزات العمومية عبر ولايات الوطن، تعليمات تقضي بالشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع انطلاق الأشغال في مختلف المشاريع السكنية لتمكين من انجاز واستلام مجمعات سكنية مدمجة وذلك في إطار تصوّر عمراني حديث يراعي المعايير الجمالية والوظيفية، ويعبّر عن هوية عمرانية جزائرية متطورة. ودعا السيد بالمناسبة جميع مكاتب الدراسات إلى بذل جهد أكبر في تصميم مؤسسات تربوية ذات طابع هندسي متميّز، يعكس الحداثة ويحترم المعايير البيداغوجية، على غرار النموذج الرائد الذي شهدناه هذه السنة في إحدى المدارس بولاية الأغواط. كما اغتنم الفرصة أيضا من أجل إسداء تعليمات تقضي بإنشاء لجان خاصة لمتابعة المشاريع برئاسة مدير السكن لكل ولاية، مُشكلة من مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية، وذلك بهدف معالجة العراقيل ميدانيا، وضمان متابعة دقيقة لانجاز المشاريع التربوية خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة بما يضمن تسليمها في آجالها وبالجودة المطلوبة.
هشام رمزي
