أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد “كمال رزيق” لدى توقيعه الاتفاقية مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود” بحضور الإطارات المختصة، أول أمس بالجزائر العاصمة، على توقيع اتفاقية تعاون تسمح بالتحضير لإطلاق منصة رقمية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد لحسابهم الخاص، خلال الشهر الجاري.
حيث إن هذه الاتفاقية، تنص على تنظيم عملية إتاحة واستغلال الحوسبة السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، من أجل استضافة هذه المنصة التي ستمكن المتعاملين الاقتصاديين عبر جميع الولايات من تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم، في قطاع التسيير والتجهيز، بأريحية من منازلهم ودون عناء التنقل بين مختلف الإدارات.
وأكد السيد “كمال رزيق”، أن استغلال هذه المنصة الرقمية “سيوفر الوقت والجهد ويقلل من التعقيدات الإدارية ويرفع من سرعة وفعالية معالجة الطلبات”. كما أنها تأتي في سياق “تسيير عصري وشفاف، وتعكس التزام الدولة بتعزيز التحول الرقمي وتحديث أدوات التسيير العمومي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، خاصة في إطار التزامه رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إدارات المرفق العمومي”. مشيرا في ذات الصدد، إلى أن الرقمنة تمثل اليوم “حجر الأساس في إصلاح قطاع التجارة الخارجية، لما توفره من أدوات للرقابة والتحليل والتوقع ورفع نجاعة القرارات وإزالة الاختلالات”.
بدورها أبرزت السيدة “مريم بن مولود” أن خدمات الحوسبة السحابية الموجهة لمؤسسات الدولة، كتجربة أولى في الجزائر، تم وضعها من أجل تسهيل المهام وتسريع تجسيدها، بحيث تعمل دائرتها الوزارية على إنجاز أول مركز بيانات وطني يتيح للقطاعات الوزارية الحصول على بيئة تقنية مكونة من مختلف المتطلبات الرقمية، من منصات وحلول رقمية على غرار التطوير والتخزين والشبكة والأمن المعلوماتي بما يتيح تطوير واستغلال ومعالجة البيانات. كما سيتم قريبا استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية على مستوى مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، بما يضمن توحيد الخدمات وتحسين فعاليتها وجودتها.
وحسب الشروحات التي تم تقديمها، فإن هذه المنصة الرقمية ستجمع تحت مظلتها كل القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى الهيئات الوطنية الأساسية مثل الجمارك والبنوك، بما يضمن تنسيقا كاملا ومتابعة دقيقة لكل مراحل الاستيراد من الطلب والمتابعة، وتدعم سرعة الإنجاز وتمنع الممارسات البيروقراطية وتحافظ على مصالح المتعاملين، حيث كانت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الإدارة العمومية الأولى التي استفادت من خدمات الحوسبة السحابية في انتظار تعميمها إلى باقي القطاعات.
