عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أمس، اجتماعا برئاسة السيد “تومي عبد القادر”، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، حول مشروع القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي”.
قدم وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة” عرضا تفصيليا حول مشروع القانون العضوي المتضمن 110 مادة، موضحا أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية. أولها، تكليف المجلس الأعلى للقضاء حصريًا بتسيير المسار المهني للقضاة من التعيين إلى التقاعد، بما يشمل توزيع القضاة الجدد، والمصادقة على برامج التكوين، وضبط معايير الترقية والتأهيل، إضافة إلى استحداث وظائف قضائية جديدة لتدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة وتخفيف الضغط عليهما بما يرفع مستوى الاجتهاد القضائي.
أما المحور الثاني، فيتمثل في تعزيز استقلالية القاضي وصون شرفه، من خلال ضمان الحقوق الأساسية بما فيها الاستقرار المهني ونظام الأجور الذي يحفظ كرامته، إلى جانب حقه في الممارسة النقابية والعطل وحماية الدولة له أثناء أداء مهامه، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو مربح خارج نطاق مهامه إلا للتعليم والتكوين وفق ترخيص مسبق، وتكريس إجراءات متابعة تأديبية دقيقة تكفل حقوق الدفاع.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، كما جاء في عرض ممثل الحكومة، على ضمان حسن سير مرفق القضاء ورفع كفاءة الأداء، إذ ينص المشروع على فترة عمل تأهيلية للقضاة الجدد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة تحت إشراف مباشر، مع منع تعيينهم في الجهات القضائية المتخصصة في بداية مسارهم المهني، والتشديد على الالتزام بضوابط استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، واستمرارية التكوين وتحسين الأداء لتعزيز جودة العدالة.
وأكد السيد الوزير أن المشروع يشكل محطة أساسية في استكمال الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، مع إلغاء القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص الجديدة.
وخلال المناقشة، جاءت تدخلات السادة النواب لتؤكد أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالقضاء يمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح العدالة، لما تضمنه من أحكام ترمي إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلال تقوية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وترسيخ معايير الكفاءة والشفافية في التعيين والترقية.
كما أبرز المتدخلون أهمية ترسيخ آليات المساءلة والتأديب في إطار يوازن بين حماية القاضي وضمان أدائه المسؤول، إلى جانب تحديث نظام التفتيش والتقييم والتكوين المستمر بما يتماشى مع متطلبات العدالة الحديثة والتحول الرقمي.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا النواب إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للقضاة وموظفي قطاع العدالة، معتبرين أن الاستقرار والتحفيز يشكلان عنصرًا أساسيًا في نجاح مسار الإصلاح، مع الدعوة إلى تفعيل الرقابة الإيجابية، وضبط العلاقة بين المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية، وتوضيح شروط التعيين والالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء.
محمد الأمين
