أكد وزير المالية، السيد “عبد الكريم بو الزرد”، خلال عرضه أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام المجلس الشعبي الوطني، وهذا خلال جلسة ترأسها السيد “إبراهيم بوغالي” رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة، أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”.
حيث أشار السيد الوزير إلى أنّ “جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات”. مبرزا في ذات الصدد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7.17636 مليار دج سنة 2026 فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج. حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4،1 بالمائة، لترتفع بعدها إلى 4،4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4،5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
كما أكد السيد الوزير المالية، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعكس التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة، مع الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي متصاعدة بفضل الإصلاحات الجبائية والمالية، وتدعيم ديناميكية القطاعات خارج المحروقات، كما أنه يواصل تكريس الطابع الاجتماعي للدولة, إذ تم تخصيص ما يقارب 6000 مليار دج كنفقات التحويل منها 420 مليار دج لمنحة البطالة، و424 مليار دج لدعم صندوق المعاشات، و656 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية، على غرار القمح. كما تضمنت التحويلات، النفقات الموجهة للمؤسسات الإدارية العمومية على غرار الجامعات والمستشفيات بمبلغ إجمالي قدره 2800 مليار دج.
وفي سياق متصل، فإن المؤشرات الاقتصادية تبرز جليا بأن الاقتصاد الوطني يسير في “الاتجاه الصحيح”، إذ بلغ الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 10047 مليار دج (5،74 مليار دولار), مقابل 9300 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة تقارب 8 بالمائة. حيث أنّ الإيرادات خلال السداسي الأول، بلغت 5600 مليار دج أي بزيادة قدرها 1450 مليار دج على أساس سنوي, في حين يتوقع تراجع العجز المالي مع نهاية سنة 2025 إلى حدود 4000 مليار دج, مقابل توقعات في قانون المالية 2025 ببلوغه 9200 مليار دج في قانون المالية 2025، “وهو تحسن ناتج عن استهلاك 70 بالمائة فقط من الميزانية، وعدم صرف بعض التمويلات المبرمجة للقطاع الاقتصادي”، حيث أن عجز الميزانية سيواصل تراجعه آفاق 2028.
كما أن جميع التوقعات، تشير بلغة الأرقام إلى أن النمو الاقتصادي سيحافظ خلال السنوات الثلاث المقبلة على وتيرة تفوق المعدل العالمي، حيث سيبلغ 1،4 بالمائة في ، و4،4 بالمائة في 2027 و5،4 في 2028، يضيف الوزير الذي أبرز أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات ستكون خلال نفس الفترة في حدود 5 بالمائة وذلك بفضل نسبة نمو معتبرة في قطاعات الصناعة (+2،6 بالمائة)، الفلاحة (4،5 بالمائة)، البناء (1،5 بالمائة) والخدمات (5 بالمائة). فيما
أن الإيرادات الإجمالية ضمن مشروع ميزانية 2026 ستفوق 8000 مليار دج, “وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعبئة الموارد خارج قطاع المحروقات, لاسيما في المجال الجبائي”.
وتبعا لما سبق ذكره، قال السيد الوزير، أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات خارج قطاع المحروقات بنسبة 6،6 بالمائة، لذا فإن الميزانية العامة سترتفع سنة 2027 إلى 17800 مليار دج, وحوالي 19000 مليار دج في 2028، مقابل 17626 سنة 2026 و16794 في 2025.
وفيما يتعلق بالأحكام التشريعية التي تضمنها مشروع القانون، فأوضح السيد الوزير أنها شملت جملة من تدابير التحفيزية والرقابية، أبرزها تسوية وضعية المؤسسات التي تأخرت في دفع مستحقاتها الجبائية، الحفاظ على استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، تخفيف الضريبة على الدخل الإجمالي كدعم غير مباشر للأسر. كما يشمل المشروع إجراءات لدعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال والابتكار، وتشجيع نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وقطاع النقل, إلى جانب دعم قطاع السكن، لخاصةبرنامج البيع بالإيجار “عدل”.
كما أن النص تضمن أيضا تدابير لتعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الجبائية، إضافة إلى مكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الجبائي، تماشيا مع التزامات الجزائر تجاه الهيئات الدولية. كما أن مشروع قانون المالية 2026 أعطى أهمية خاصة لتعزيز التعاون الدولي عبر إجراءات لتسهيل نشاط الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية” ودعم نظام التقاعد الذي تسهم الخزينة العمومية في تغطية عجزه السنوي.
محمد الأمين
