خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها السيد “توفيق قزوط”، نائب رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي” وأعضاء من الحكومة”، تم الاستماع الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، إلى بعض الوزراء الذين أجابوا عن الاستفسارات المتعلقة بقطاعاتهم.
وزير الري، “طه دربال”: “انطلاق عملية نزع الأوحال بالعديد من السدود عبر الوطن”
أكد وزير الري السيد “طه دربال”، أن مشاريع الربط بين السدود، والتي تم إطلاقها في عدد من ولايات الوطن، تشكل أحدى الآليات والبدائل الرامية إلى تعزيز التموين بالمياه، خصوصا على مستوى المناطق التي تشهد نقصا في هذا المورد، مشيرا في السياق ذاته إلى أن إطلاق مشاريع ربط السدود فيما بينها، سيسمح بتحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة مما سيؤمن هذه الأخيرة بالموارد المائية.
حيث إن هذه الخطوة، تندرج في سياق تثمين المياه السطحية مع عقلنة استغلالها، في مسعى السلطات العمومية لمجابهة الانخفاض المسجل في منسوب المياه ببعض السدود جراء التغيرات المناخية التي أدت إلى تناقص في المعدلات السنوية للتساقطات المطرية.
وأشار السيد الوزير، أنه من ضمن أهم هذه المشاريع التي أشار إلى مشروع ربط نظام محطة تحلية مياه البحر “كاب جنات 2” (بومرداس) بنظام كدية أسردون (البويرة) الذي يمون ولاية المسيلة، وربط نظام سد تيلسديت بنظام محطة تحلية مياه البحر لبجاية، إضافة إلى مشروع آخر يتعلق بتحويل واد البرد إلى سد تيلسديت، مما سيعزز من مخزون المياه بهذا السد.
كما تطرق السيد الوزير، إلى عمليات نزع الأوحال من السدود، ومن أجل الحد من التوحل أطلق القطاع عدة مشاريع بالعديد من السدود عبر الوطن، حيث تمت العمليات الأولى بين 2012 و2018، فيما جرى تجسيد العمليات الثانية بين 2020 و2025 لتتواصل العمليات مستقبلا لتشمل سدود جديدة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتسجيل مشاريع تهيئة الأودية بولاية سعيدة، أشار الوزير إلى أن مصالح القطاع تبنت استراتيجية وطنية لحماية المدن من الفيضانات، تتضمن تحديدا دقيقا للمناطق والمواقع المهددة بهذا الخطر، ودرجته بالنسبة لكل منطقة، مما سيسمح بتحديد الأولويات واقتراح تسجيل مشاريع ذات الصلة عبر كل مناطق الوطن، داعيا الى تجنب البناء والسكن بجانب الممتلكات العمومية للري (الأودية وضفافها).
وزير الشؤون الدينية والأوقاف، “يوسف بلمهدي”: “تعزيز وتوسيع دور المؤسسة المسجدية”
من جهته، أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد “يوسف بلمهدي”، على أهمية الدور المجتمعي للمساجد، مبرزا إلى أن مجالسها للصلح تمكنت من تسوية عدد معتبر من القضايا وجنبت وصولها إلى المحاكم، مبرزا في ذات الصدد، أنه “انطلاقا من الأدوار المجتمعية للمساجد، تمكنت مجالس الصلح على المستوى الوطني من تسوية 8 آلاف قضية في إطار الوساطة، ما سمح بتفادي وصولها إلى أروقة المحاكم”.
وأشار السيد الوزير أيضا، إلى أن القطاع يسهر على “تعزيز وتوسيع دور المؤسسة المسجدية، من خلال الاندماج في القضايا الراهنة”، مستدلا في هذا الصدد بالانخراط في الحملات الوطنية التوعوية، على غرار تلك المتعلقة بمكافحة آفة المخدرات. من جهة أخرى، توقف عند المساعي الرامية إلى “ترقية الوقف وتعزيز دوره في النهضة الاقتصادية والاجتماعية”، ما من شأنه “مواكبة التطور الحاصل في مفهوم الوقف الاستثماري”.
وزير الصناعة الصيدلانية، “وسيم قويدري”: “صيدال يعتزم إنجاز وحدات إنتاجية بـ3 ولايات جنوبية”
أما وزير الصناعة الصيدلانية، السيد “وسيم قويدري”، كشف أن مجمع “صيدال” يعتزم إنشاء وحدات جديدة لصناعة المواد الصيدلانية بثلاث ولايات جنوبية (أولاد جلال، ورقلة وتمنراست)، في إطار استراتيجية وطنية تهدف لبلوغ سيادة صيدلانية وتحقيق أمن دوائي بمختلف مناطق الوطن، مؤكدا بأنّ دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على تشجيع إقامة مشاريع بالولايات الداخلية والجديدة والجنوبية، نظرا لتوفر الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بها ولخلق مناصب عمل جديدة لقاطنيها.
وأكد السيد الوزير، أن هذا المسعى يأتي في سياق استراتيجية المجمع لإنجاز بعض من مشاريعه في ولايات الجنوب، وكذا في خطة عمل قطاع الصناعة الصيدلانية التي تقوم على تعزيز صناعة المواد الأولية التي تدخل في صناعة أدوية مثل أدوية علاج السكري، السرطان، القلب وكذا المضادات الحيوية. كما كشف بالمناسبة، بأنه يتم حاليا تجسيد مشاريع استراتيجية في هذا الإطار بعدة ولايات “ستدخل حيز الخدمة نهاية 2026” وهو ما سيمنح الصناعة الدوائية بالجزائر “نقلة نوعية”. أما فيما يتعلق بوفرة مواد التخدير المخصصة لطب الأسنان، كشف الوزير أنه “بداية من السنة المقبلة، ستشرع أربع مؤسسات في إنتاج هذه المواد” محليا.
هشام رمزي
