أكدت المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود”، خلال إشرافها على تنصيب هذه اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، أنها تعد لجنة استشارية تملك قوة الاقتراح ضمن مشروع تجسيد التحول الرقمي، ومن شأنها المساهمة في توجيه السياسات الرقمية الوطنية. كما أنها تمثل أيضا “آخر لبنة في مسار استكمال الإنشاء الكلي للمحافظة الذي بدأ سنة 2023، وخطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي في بلادنا, والذي يشق طريقه بخطى ثابتة ومدروسة وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم برؤية جزائر رقمية 2030”.
أشارت السيدة الوزيرة، أن أعضاء هذه اللجنة وعددهم 15 من بينهم 3 أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج، يمثلون “النخبة من خيرة الكفاءات الجزائرية في مجال الرقمنة والإعلام الآلي، الذكاء الاصطناعي والرياضيات وكذا الاقتصاد والتعاملات المالية”، حيث أبرزت بشكل مطلق، أنّ “إشراك النخبة في هذا الإطار استثمار حقيقي في الرأسمال البشري الذي تزخر به الجزائر، ومكسب استشاري نوعي للمحافظة، من شأنه الإسهام الفعال في توجيه السياسات الرقمية الوطنية، ومواكبة تنفيذها وفق أفضل المعايير والممارسات في المجال”. كما أبرزت إنجازات المحافظة السامية منذ إنشائها بالتنسيق مع جميع الفاعلين، في مجال الخدمات والنظام المعلوماتي والحوكمة الرقمية، وهو ما شكل “قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”. وذكّرت بالمناسبة أن” “مشروع قانون الرقمنة الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، لا يزال في إطار المناقشة والدراسة، ويمكن لهذه اللجنة تقديم اقتراحاتها انطلاقا من خبرات أعضائها بما يمكن من إثرائه”.
للإشارة، تم انتخاب الخبير في الإعلام الآلي السيد “نجيب بعداش”، رئيس للجنة من قبل الأعضاء، والمصادقة على القانون الداخلي للجنة، حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المحافظ السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
نسرين .ع
