بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أشرف الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، أمس الإثنين بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، على مراسم أداء اليمين لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لليمين القانونية تثبيتا لعضويتهم في المجلس للعهدة الممتدة من 2025 إلى 2029. حيث جرت مراسم أداء اليمين خلال أشغال الجمعية العامة الأولى المخصصة لتنصيب أعضاء الهيئة والتي جرت بحضور أعضاء من الحكومة، إلى جانب عدد من مسؤولي هيئات ومؤسسات وطنية، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد “كمال مولى”.
وأكد الوزير الأول، أن أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مدعوون إلى تقديم مقترحات عملية من شأنها الإسهام في إثراء مسار صياغة السياسات العمومية، مبرزا دور المجلس في تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الواسع بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد.
وفي سياق المشروع الوطني الطموح لتنويع الاقتصاد، أكد الوزير الأول، أنه ينتظر من المجلس العمل بانسجام مع مختلف الهيئات والمؤسسات، على تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الشامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعبئة الخبرة لإثراء صياغة التصورات الوطنية للتنمية الشاملة، عبر مقترحات عملية لإعداد تصورات علمية وعملية قادرة على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنّ الهيئة بفضل تنوع تركيبتها وبخبرات أعضائها أصبحت فضاء استشاريا واستشرافيا “بامتياز”، من شأنه تعزيز السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتقييمها، “من خلال تقديم الرأي العلمي المبني على الدراسة والتحليل”.
وحول تعزيز دور المجلس في صياغة وتقييم السياسات، أكد الوزير الأول، بأن ذلك يعتبر خيارا مدروسا لمواكبة المتغيرات الوطنية ورفع الرهانات الكبرى الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية العالمية، والتحولات الاقتصادية دوليا. معبرا بالمناسبة عن ثقته في أن المجلس بتشكيلته هذه سيكون “قوة اقتراح وبوصلة استشراف لمرافقة الإصلاحات الوطنية ومواكبة الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومستدام”. كما أن النجاح في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية “يتوقف على قدرتنا على العمل الجماعي وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات، بما يتيح حشد الطاقات والكفاءات الوطنية للمساهمة في مسار تطوير اقتصادنا الوطني”.
يأتي التنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار عملية التجديد الدوري لتشكيلة المجلس وتكريسا لمبدأ التداول في التمثيل بهدف تعزيز الديناميكية والفعالية في الأداء، بما يمكن المجلس من الاضطلاع على نحو أفضل بمهامه الاستشارية وبما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، باعتباره فضاء للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف. حيث صدر في العدد 67 من الجريدة الرسمية مقرر يحدد قائمة أعضاء المجلس والمتضمنة 198 عضوا، على أن تستكمل القائمة بالأعضاء المتبقين لاحقا. وتضم القائمة تركيبة واسعة من إطارات مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية, الخبراء والأساتذة الجامعيين، والنقابيين وممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية.
للإشارة فإن المجلس يعد مؤسسة استشارية، وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمة، تتمثل مهامه خصوصا في ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، تقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والتعليم والتكوين والتعليم العالي. علاوة على ذلك، يعمل المجلس على صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية, وإشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هشام رمزي
