أكد المدير العام لمجمع الطاقة الخضراء، البروفيسور “بوخالفة يايسي”، لدى استضافته في برنامج ” ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل تحولًا مهمًا في مسار دعم الطاقة المتجددة بالجزائر، من خلال إدراج أربع مواد رئيسية تُعنى بتحفيز وتعزيز هذا القطاع لأول مرة منذ سنوات.
حيث أكد في السياق ذاته، أن إدراج هذه المواد يمثل انطلاقة جديدة لتطوير الطاقات المتجددة، من حيث تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية المرتبطة بهذا المجال، مثمنا هذا الإجراءات باعتباره يفتح آفاقا واسعة أمام القطاع وتُظهر نية السلطات العليا في تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي، وأضاف مستطردا: “هناك إرادة سياسية قوية تجلت بوضوح خلال التعديل الوزاري الصادر يوم الـ14 سبتمبر الماضي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي أفضى إلى ترقية كتابة الدولة المكلفة بالطاقات المتجددة إلى وزارة مستقلة، منفصلة تمامًا عن وزارة الطاقة والمحروقات، في خطوة ترمي إلى إيلاء أهمية قصوى لهذا القطاع الحيوي”.
وبخصوص الانطلاقة الجديدة لمشاريع الطاقة المتجددة، أكد البروفيسور “بوخالفة يايسي”، أن السلطات العليا في البلاد لم تعد تكتفي بالمجهودات التي كانت تقوم بها سونلغاز أو وزارة الداخلية، فيما سبق في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، بل تسعى جاهدة اليوم إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين بشكل أوسع، عبر تحفيزات واضحة ملموسة واضحة، وأردف بالقول “التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية ستمكن المؤسسات الناشطة في مجال الطاقة المتجددة من الاستفادة من دعم الدولة من خلال الإعفاء الضريبي بمقدار 05 بالمائة، وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 99 من هذا المشروع، وهو ما يسمح بتوجيه تلك الأموال للاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات، بما يحفز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتوسيع نطاقها، وكذا الحصول على طاقة كهربائية خضراء قادرة على الصمود محليا، وكذا على مستوى الأسواق الأوروبية.
وحول رهان الانتقال السلس نحو الطاقة المتجددة، توقف البروفيسور “بوخالفة يايسي”، عند مسألة استهلاك الطاقة على مستوى الأسر، مشيرا بأن الهدف من هذه الإجراءات، هو جعل الطاقة النظيفة متاحة بأسعار مناسبة للمواطن، وأشار إلى أن الإقبال على السخانات الشمسية لا يزال ضعيفا بسبب أن أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في الجزائر تُعد من الأرخص في العالم، مقابل ارتفاع سعر السخانات التي تتراوح بين 80 إلى 100 ألف دج، رغم مساهمة الدولة التي تغطي ما يقارب 45 بالمائة من التكلفة.
كما أبرز أيضا أن أغلب هذه التجهيزات كانت مستوردة، وهو ما دفع بالحكومة خلال مشروع قانون المالية الجديد إلى تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، في محاولة لتشجيع المواطنين على اقتنائها كبديل أولي لغاز المدينة ضمن معادلة اقتصادية تقضي بالمضي قدما نحو اعتماد أوسع على الطاقة النظيفة.
وفي سياق الطلب المتزايد على الطاقة يفرض تسريع الانتقال، حذّر البروفيسور “بوخالفة يايسي”، من أن استهلاك الطاقة في الجزائر يشهد نموا سنويا بنسبة تتراوح بين 4 بالمائة إلى 6 بالمائة، حيث تعتمد 98 بالمائة من الاستهلاك على الغاز الطبيعي. وأضاف أن البلاد تواجه ضغطا ديموغرافيا متزايدا، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد السكان 50 مليون نسمة خلال السنوات القادمة، مما يستوجب استعدادا جادا لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة. مشددا في ذات الصدد على أن الحل لا يكمن فقط في الجانب التقني، بل أيضًا في تهيئة مناخ استثماري ملائم، داعيًا الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب إلى الانخراط الفعلي وضخ رؤوس أموالهم، بدل الاعتماد الكلي على الدولة.
وفيما يتعلق بمشاريع “سونلغاز” وتحديات إنتاج الطاقة الخضراء، أبرز البروفيسور “بوخالفة يايسي”، أنها تعاني من بطء في التنفيذ بسبب تحديات تمويلية، إذ شرعت هذه المؤسسة منذ مارس 2024، في إنجاز برنامج لإنتاج 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، من خلال بناء 15 محطة شمسية كهرضوئية موزعة على 12 ولاية. وعليه، فقد توقّع أن يتم استلام عدد من المحطات بطاقة 400 ميغاواط مع نهاية سنة 2025، وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، مما سيساهم في دعم إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الطاقوي للبلاد.
مضيفا بأنّ الغرض من تنفيذ مشروع 3200 ميغاواط هو توليد طاقة كهربائية خضراء بديلة، وخلق أرضية صناعية والمضي قدما في برمجة مشاريع جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، وتثمين الموارد البشرية بغرض الوصول إلى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة قادرة على التنافس محليا وإقليميا.
وما تعلق بتحدي الجزائر في مجال خفض البصمة الكربونية، قال البروفيسور “بوخالفة يايسي”، إن المؤسسات الجزائرية المعنية بقطاع الطاقة مطالبة بأن تكون جاهزة بدءا من الفاتح جانفي 2026 للتعامل مع شرط التصدير للمنتجات الطاقوية، والقائم على خفض البصمة الكربونية للقبول في الأسواق الأوروبية، وعليه، يتعين على الدولة العمل في هذا المجال ومرافقة المؤسسات وعدم تركها بمفردها في الميدان استعدادا لهذا الموعد، من خلال توحيد وتضافر الجهود بين وزارتي الطاقة المتجددة والبيئة، بهدف بلورة رؤية مشتركة في مجالات التكوين وتوحيد معايير قياس البصمة الكربونية وفقا لحاجيات الزبائن، كما قال البروفيسور “بوخالفة يايسي”.
هشام رمزي
