عبّر والي ولاية تيارت في زيارة فجائية غير مبرمجة إلى ثانوية “العقيد لطفي” بالسوقر، عن استيائه الشديد من تواصل غلق المطعم المدرسي، أين قام بمعاينة وضعيته الذي ظلّ خارج الخدمة لسنوات، رغم توفر الهيكل والمرافق وهذا بالرغم التعليمات الصارمة التي وجّهها سابقا بضرورة ضمان وجبات ساخنة ومنتظمة للتلاميذ، مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وخلال زيارته التفقدية للمؤسسات التربوية، شدّد الوالي على أن الإطعام المدرسي حق أساسي للتلاميذ، خاصة في ظل بعد المسافات التي يقطعها الكثير منهم يوميًا، مؤكدا أن حرمانهم من هذه الخدمة يُعد تقصيرا غير مقبول من طرف الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أمهل القائمين على المؤسسة التربوية مهلة لا تتجاوز يومين من أجل الانطلاق الفعلي في تشغيل المطعم المدرسي، على أن يتم تقديم أولى الوجبات للتلاميذ من يوم غد الأحد من الأسبوع الحالي، وتدارك النقائص المسجّلة في التسيير، مع تحميل المسؤولية لكل من يثبت تهاونه في ضمان وجبات متوازنة وصحية للتلاميذ.
وعلى أن تكون الرقابة الدورية على جميع المطاعم المدرسية عبر الولاية، لضمان السير الحسن لهذه الخدمة الحيوية التي تساهم في تحسين ظروف التمدرس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن المدرسة ليست مكانا للتعلم فحسب، بل فضاء متكامل يضمن الراحة والكرامة للتلميذ، مبرزا أن السلطات الولائية لن تتسامح مع أي إخلال بهذا المبدأ.
ومن جهة أخرى، فإنه يستوجب على مدير التربية الاسراع في حركة تغييرات داخلية، وذلك عقب الملاحظات التي وجّهها والي الولاية، ومازال يواجهها على خلفية النقائص المسجّلة في تسيير القطاع خلال الدخول المدرسي الحالي، لاسيما في بعض الجوانب التنظيمية والخدماتية التي مست السير العادي للمؤسسات التربوية، والتي كانت من خلال متابعته الميدانية لظروف التمدرس عبر عدة دوائر، خاصة أن المرحلة تتطلّب تحمّل المسؤولية بجدية وتدارك التأخر في بعض الملفات الحساسة، على غرار الإطعام المدرسي، النقل ونظافة المحيط داخل المدارس.
وبالمقابل، فإن مدير التربية مطالب بالإسراع في اتخاذ قرارات صارمة تهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل المديرية، وإعادة توزيع المهام بما يضمن أكثر نجاعة في الأداء الإداري والتربوي، مع التركيز على مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب خاصة رؤساء المكاتب والمصالح مع شغور منصب رئيس مصلحة التفتيش والتكوين، من جهة أخرى يواجه المدير بما يوصف “بالإرث الثقيل”، الذي خلّفته تراكمات السنوات الماضية، والمتمثل في سوء التسيير ببعض المصالح، وضعف التنسيق بين الإدارات، وتباطؤ معالجة انشغالات المؤسسات التربوية.
وفي هذا الإطار، يستوجب ضرورة تغيير الذهنيات واعتماد مقاربة ميدانية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، كما أن الإصلاح الحقيقي في قطاع التربية يبدأ من تسيير فعّال ونزيه على المستوى المحلي. كما أن السلطات الولائية مازالت تواصل ومتابعة ومرافقة قطاع التربية عن قرب، لضمان متابعة مدرسية ناجحة وتوفير كل الظروف المناسبة للتحصيل العلمي في بيئة تربوية سليمة.
ج.غزالي
