حماية المستهلك..المنيعة من “التحسيس” إلى “الردع”….أطلقت مديرية التجارة وضبط السوق بولاية المنيعة حملة استباقية جريئة، تحت شعار “إشهار الأسعار”، مؤكدة بذلك التزامها الصارم بتطبيق توجيهات وزارة التجارة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية في المشهد التجاري بالولاية.
هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تفعيل قانون قديم، بل تضع حدا لـ “الممارسات غير الشرعية”، التي تستنزف حق المستهلك في المعرفة وتُعكر صفو المناخ التجاري.
وفي تصريح خاص، كشف “مقدم نور الدين”، مدير التجارة وضبط السوق، عن تفاصيل هذه العملية المكثفة التي انطلقت يوم الأحد 5 أكتوبر 2029. وأكد المدير، أن الحملة تأتي لمواجهة ظاهرة التكتم عن الأسعار والتعريفات، وهي ظاهرة تُعد انتهاكا واضحا لحق المستهلك في الإعلام السليم، وتهدد القدرة الشرائية للمواطن. الهدف، كما صرح، هو “حماية المستهلك وضمان حقه في الإعلام بخصوص الأسعار، والسعي لضمان شفافية أكبر للممارسات التجارية.”
استراتيجية “المُرافقة أولاً”: ورشة عمل تنسيقية بامتياز
لم تكن العملية مجرد إصدار لتعليمات، بل سبقتها استراتيجية مدروسة تعتمد على التنسيق والمرافقة. ففي إطار الإعداد لحملة “إشهار الأسعار” ذات الطابع “الاستعجالي”، عقدت المديرية اجتماعا تنسيقيارفيع المستوى. ضمّ الاجتماع أطرافا رئيسية في المعادلة التجارية، شملت رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ورئيس جمعية حماية المستهلك، إلى جانب نخبة من إطارات ومتخصصي المديرية. هذه الورشة ناقشت بعمق “الأساليب والمنهجية” المثلى لضمان نجاح الحملة وتعميم الوعي.
عمليات الزيارة الميدانية التي باشرتها مصالح المديرية، ستشمل جميع المحلات التجارية ومُقدمي الخدمات المعنيين بالإشهار. وفي هذه المرحلة، يشدد المدير على أن الدور الأساسي للأعوان سيكون تحسيسيا وإرشاديا، مع تقديم كل التوضيحات اللازمة وتوزيع المطويات التي تُفصّل أحكام المواد من 5 إلى 10 من القانون 04-02 المتعلق بقواعد الممارسات التجارية. وفي هذا الصدد، يؤكد نور الدين: “نحن نفضل الطابع التحسيسي على الطابع القمعي لما له من صدى إيجابي أكثر.”
انتهاء “مهلة الود”: تهديد الإجراءات الردعية يقترب
رغم تفضيل المديرية لأسلوب المرافقة، إلا أن هذه المرونة ليست مفتوحة زمنيا، فقد أوضح مدير التجارة أن المرحلة التحسيسية ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة تحمل طابعا أكثر حزما: “مرحلة ردع كل التجار المتقاعسين” الذين يصرون على عدم الامتثال للتعليمات القانونية.فالرسالة واضحة وحاسمة، المتهرب من إشهار الأسعار سيواجه بإجراءات قانونية صارمة. وحذر “مقدم نور الدين” من أن العقوبات لن تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل يمكن أن تتصاعد لتصل إلى الغلق الإداري للمحلات، ويُعرب المدير عن أمله في أن يستجيب التجار للتعليمات الجديدة لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة العقابية.
تسعى مديرية التجارة بالمنيعة، عبر هذه الحملة المزدوجة إلى تحسيس ثم ردع وترسيخ ثقافة الممارسة التجارية السليمة، وضمان حق المستهلك في الشفافية الكاملة، ليتمكن من اتخاذ قرار الشراء على بينة تامة، مما يعزز الثقة في السوق المحلي ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
الهوصاوي لحسن
