شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد “عبد القادر جلاوي”، خلال إشرافه الوزير على اجتماع بمقر الوزارة خصص لمتابعة وتقييم مدى تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على مستوى القطاع الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعميم رقمنة القطاع بإشراك جميع الهياكل المعنية، مع إجراء تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية قصد استكمالها كليا قبل نهاية السنة الجارية.
وفي سياق تطرق السيد الوزير، إلى أهمية تعميم الرقمنة على مستوى قطاعه تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، أكّد على ضرورة إشراك كافة الهياكل المعنية في هذا المسار، بما في ذلك الإطارات المركزية والمحلية، المؤسسات العمومية تحت الإشراف والوصاية، مكاتب الدراسات والمخابر الوطنية، وذلك ضمانا لتحول رقمي شامل ومستدام. كما أشار بالمناسبة، إلى أنّ تقييم التقدم في تنفيذ المخطط الرقمي في القطاع يقاس أساسا من خلال تطوير التطبيقات التقنية، وتكوين المكونين والمستعملين على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى تكوين المكونين بنفس المستويين، وضمان التحكم الفعلي في استغلال هذه التطبيقات، باعتبارها ركائز أساسية لإنجاح عملية التحول الرقمي في القطاع عامة. وعليه، أسدى تعليمات تقضي بـ “ضرورة إجراء تقييم مرحلي لمدى تقدم عملية رقمنة القطاع والتعرف على النقائص المسجلة، مع إعداد برنامج عمل محكم يضمن استكمال العملية كليا قبل نهاية السنة الجارية”.
للإشارة، حضر هذا اللقاء كل من الإطارات المركزية للوزارة ومن المديرية المركزية للأنظمة المعلوماتية إلى جانب خبير مختص في مجال الرقمنة الذي عرض الخبير جملة من الحلول العملية الكفيلة بمرافقة هذا المسار وضمان فعاليته على المديين القصير والمتوسط. كما شهد اللقاء تقديم عرض من طرف المدير المركزي لأنظمة المعلومات والرقمنة حول وضعية الرقمنة في القطاع والبرنامج الجاري إنجازه، إضافة إلى الآفاق المستقبلية.
