أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “سعيد سعيود”، خلال إشرافه أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال ندوة الإطلاق الرسمي لبرنامج “دعم التنمية المحلية المندمجة – أديل”، المنظم تحت شعار “من أجل تنمية مستدامة وحوكمة مندمجة”. أنّ الجزائر تعيش اليوم مرحلة جديدة من التنمية، تظهر نتائجها الإيجابية جليا في المشاريع الكبرى والبرامج المكثفة في عدة مجالات السكن، البنية التحتية، الصحة، التعليم، و كذا الرعاية الاجتماعية، مع السعي المستمر لتقييم آثار هذه الجهود من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن في كل مناطق الوطن”.
وأكد السيد “سعيد سعيود”، أن الجزائر “تشهد اليوم مؤشرات اقتصادية واعدة وتحولات إيجابية واقعية يلمسها الجميع بفضل برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يقود البلاد بحزم وثبات في نهج تنمية دؤوبة ترتكز في صلب محاورها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة على المستوى المحلي جعلت المواطن يتبوأ مكانة محورية فيها”، مذكرا في السياق ذاته، بالمجهودات الكبيرة المبذولة من أجل الدفع بعجلة التنمية خلال السنوات الأخيرة، إعتمادا على الموارد المالية الهامة التي تم تسخيرها من ميزانية الدولة والجماعات المحلية، وأيضا من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وبالتالي تمت تهيئة كل الظروف من أجل “إطلاق واستكمال مشاريع تنموية مدمجة شملت جميع البلديات دون استثناء”.
وشدد السيد “سعيد سعيود”، على أنّ تبني الجزائر لهذه المقاربة الشاملة “مكن من تجسيد مشاريع تنموية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، من خلال إشراك المجتمع المدني بشكل فعال، مما ساهم في تنويع القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية، وتعزيز مساهمتها في الجهود الوطنية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة على مستوى البلديات ذات الإمكانيات المالية المحدودة”. مبرزا في ذات الصدد، جهود الدولة من أجل “تعزيز قدرات الجماعات المحلية من أجل دعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية المتزايدة، وذلك من خلال مراجعة نظام تسيير الجماعات المحلية عبر إصلاح شامل لقانوني الولاية والبلدية”.
كما أشار السيد “سعيد سعيود”، إلى أنّ التركيز على تعميق أسس اللامركزية، سيساهم في “تكريس أنماط مبتكرة لتأطير كافة الجوانب المرتبطة بتسيير الشأن العمومي المحلي من قبل المجالس الشعبية المنتخبة علاوة على إرساء القواعد والأطر الكفيلة بتشجيع التعاون المشترك بين الجماعات المحلية لضمان تعاضد الوسائل المادية والمالية وفعاليتها في معالجة الإشكاليات المحلية، وبالإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في اختيار وتجسيد الخيارات التنموية، ودعم انخراطها في تسيير بعض المرافق العمومية المحلية”.
وفيما يتعلق ببرنامج، دعم التنمية المحلية المندمجة، شدد السيد “سعيد سعيود”، أن هذا البرنامج الذي يأتي بالشراكة الثلاثية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والاتحاد الأوروبي وهولندا، وبفعل تضافر جهود الفاعلين في تجسيد قيمها، “ستتوج بقيمة إضافية متميزة في مسار تحسين القدرات المؤسساتية والبشرية على مستوى البلديات ال12 الموزعة على ولايات بسكرة، تبسة، تيارت، مستغانم”، وسوف يضيف بشكل خاص “لبنة أخرى إلى المكتسبات المحققة” في برامج التعاون السابقة مع دول الاتحاد الأوروبي. وعليه دعا كافة الأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع إلى أن “تجعل من استمرارية المشاريع المسجلة وتوفير مناصب شغل قارة رهانها الأول في سبيل المساهمة في دعم ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية”.
في سياق متصل، عرفت فعاليات إشغال هذه الندوة، حضور عدد من أعضاء الحكومة، وكذا عدد من الولاة، وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر وسفارة مملكة هولندا، إلى جانب خبراء وممثلين عن الجماعات المحلية والمجتمع المدني. ويأتي هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا، في إطار تعزيز مساعي الدولة لترقية الحوكمة المحلية والتنمية الإقليمية المستدامة.
للإشارة، تم في بداية أشغال هذه الندوة، غرض الفيديو الترويجي للبرنامج، إلى دانب إلقاء عدة مداخلات، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي في الجزائر، السفير “دييغو ميلادو”، كلمةً تناول فيها أهمية هذا البرنامج ودوره في دعم التنمية. فيما أعربت سفيرة مملكة هولندا لدى الجزائر، السيدة “آن لويما”، عن امتنانها وتقديرها للشراكة القائمة والآفاق الواعدة التي يوفرها. أما كاتب الدولة للجالية الوطنية في الخارج، السيد “سفيان شايب”، أكد في مداخلته، قيمة هذه المبادرة. ثم قدمت نائبة مدير جمعية البلديات الهولندية (VNG International)، السيدة “رينسكي شتاينبرغن”، مداخلة جددت بدورها في الإشادة بأهداف البرنامج.
وعليه، اتفق المشاركون على أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة لدعم الجزائر في مسار التنمية المستدامة وإصلاحات الحوكمة، بالتزامن مع توقيع برامج أخرى مع الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الصلة، وتعزيز الديناميكية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال. كما أكدوا التزام الجزائر والاتحاد الأوروبي بتعميق الشراكة وفتح آفاق جديدة، لاسيما في مجال الاستثمار، بما يتماشى مع السياسة العامة للبلاد وأولويات التنمية المحلية.
أحمد الشامي
