في إطار اجتماعات المجلس التنفيذي للولاية، لمتابعة سير عمل مختلف القطاعات بالولاية، عقد مؤخرا والي ولاية تيسمسيلت “بوزايد فتحي”، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية (الديوان).
هذا الاجتماع يندرج ضمن اللقاءات المبرمجة للسيد الوالي بهدف الاطلاع على وضعية سير المشاريع لمختلف القطاعات، وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة محاور، منها دراسة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2025، متابعة وضعية المشاريع التنموية لكل من برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات، برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية والمصادقة على اقتراحات برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2026.
تم خلال الجلسة، عرض البرامج المقترحة في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2026 عملية بعملية، وضبط قائمة المشاريع التنموية على مستوى كل بلدية، بناء على الاقتراحات المعبر عنها من طرف رؤساء الدوائر بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية من خلال الجلسات التي عكفوا على إجرائها بإشراك ممثلي المجتمع المدني ولجان الأحياء، التي ستدارك أكبر قدر من النقائص المسجلة في البلديات حسب الأولوية، والتي تم فيها الأخذ بعين الاعتبار تلك التي لها أثر مباشر وذات طابع استعجالي، وتستوجب تكفل فوري وتحسن من الظروف المعيشية للساكنة.
أغلب المشاريع تصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى
كانت أغلب المشاريع تتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب والربط بشبكة الغاز والتطهير، أقسام التوسعة وتحسين ظروف التمدرس، فتح المسالك وصيانة الطرقات، التهيئة الحضرية، وغيرها من المشاريع التي تصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى.
أسدى والي الولاية تعليماته بضرورة ضمان أقصى درجات الفعالية والنجاعة، خاصة من خلال التركيز على العمل الميداني للوقوف على تجسيد المشاريع وفق الآجال المحددة لها، وبالنوعية والجودة المطلوبة، كما تم توجيه تعليمات صارمة لرؤساء البلديات بإعداد دفاتر الشروط لهذه المشاريع، مركزا على ضرورة الشفافية التامة، وفتح مجال المنافسة لجميع المتعاملين، مع إيلاء الأهمية القصوى للإتقان والنوعية، واستغلال المشاريع وإنجازها في وقتها، حيث ستنطلق كل هذه المشاريع خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 .
الوالي يشدد على ضرورة العمل المنسجم
وفي الختام، شدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على ضرورة العمل المنسجم والتنسيق المتواصل بين السلطات العمومية، وعبر مختلف قطاعات النشاط، بما من شأنه توحيد الرؤى وتعاضد الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينعكس لا محالة على التكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم، والتي جعل منها السيد رئيس الجمهورية أهدافا التزم بتحقيقها، مؤكدا في ذات السياق على أن هذه التعليمات ليست مجرد توصيات، بل هي خارطة طريق ملزمة تتطلب متابعة دقيقة وتقييما مستمرا، مؤكدا أن كل مسؤول سيحاسب على مدى تنفيذها في قطاعه ودائرته.
للتذكير فقط، أن الاجتماع حضره كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مختلف المصالح المعنية وإطارات ديوان الولاية.
جطي عبد القادر
