أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي بولاية مستغانم، على أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25/14، أسهم في تحديث قطاع العدالة، ووضع آليات لمواجهة تطور الجريمة، وذلك تماشيا مع التحولات الاجتماعية،الاقتصادية والالتزامات الدولية للجزائر في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وأكد هؤلاء، في اليوم الدراسي حول التعريف بالقانون رقم 25/14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المنعقد بمستغانم، على أن هذا القانون الجديد منح صلاحيات أكبر للنيابة و سلطات كبيرة للدفاع. وفي هذا السياق، تناولت السيدة “رفيقة عيساني” بروفيسور في القانون بجامعة “عبد الحميد بن باديس” بمستغانم، مداخلة قيمة حول تعزيز حقوق الأفراد في إطار قانون الإجراءات الجزائية الجديد، تليها مداخلة من إلقاء يوسف لقام قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم، بعنوان جديد قانون الإجراءات الجزائية في نطاق التحقيق والمحاكمة.
أما “فؤاد رحوي” محامي بنقابة مستغانم، فكانت مداخلته حول الاعتراف المسبق بالذنب كإجراء مستحدث في إطار إجراءات المثول على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجديد.وقد أشار المتدخلون على أن إصلاح العدالة يعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” الرامي إلى ضمان استقلالية القضاء والاستجابة لتطلعات المواطن في عدالة قوية قادرة على صون الحقوق والحريات، وتعزز دولة الحق والقانون.
وبحسبهؤلاء، فإن قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25/14 المؤرخ في 3 أوت 2025 ، جاء في إطار تحيين الترسانة القضائية الوطنية ذات الصلة بالقضاء الذي عرفت في السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية، وأن القانون الجديد الذي أسهم في إعداده مختلف الفاعلين على غرار القضاة ومصالح الأمن وأساتذة جامعيين، يتضمن العديد من الأحكام التي من شأنها مسايرة التطورات التي يعرفها المجتمع ويوفر الحماية والحقوق والحريات للأفراد، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. بالإضافة إلى أنه جاء بمجموعة من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نية المشرع في إضفاء نوع جديد للآليات، التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة مواكبة التطورات الحاصلة لجعل القانون الجزائري يحقق الغاية،هذا وتخلل اليوم الدراسي كذلك مناقشات بين الحاضرين واختتم بالتكريمات.
مختار.م
