في سياق وطني يولي أهمية متزايدة لبناء الإنسان كرافعة أساسية للتنمية المستدامة، أعلنت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية المنيعة عن فتح موسم تكويني جديد لشهر أكتوبر 2025، بعرض بيداغوجي ضخم يضم 1525 منصبا موزعا على 67 تخصصا، بينها ٦ تخصصات تُطرح لأول مرة على مستوى الولاية.
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات وزارة التكوين والتعليم المهنيين، التي تسعى إلى تمكين الشباب والفئات الخاصة من فرص تعليمية وتأهيلية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة، وهو ما يجعل من هذا البرنامج أكثر من مجرد عملية إحصائية للأرقام، بل خطة إستراتيجية تستهدف إعادة تشكيل الخريطة البشرية للإنتاج والمهارات في المنطقة.
توزيع متوازن بين الشهادات والدورات التأهيلية
من مجموع المناصب المفتوحة، خُصصت 705 مقاعد للتكوين بشهادة دولة، تتوزع بين التكوين الإقامي، التمهين، التعليم المسائي والأنماط غير المعابر، في حين بلغت 820 مقعدا لفئة التكوين التأهيلي.
وما يميز هذه المرحلة هو التوجه نحو الفئات الهشة، حيث جرى تخصيص 490 منصبا للنزلاء بالمؤسسات العقابية، و255 منصبا للمستفيدين من منحة البطالة، إضافة إلى 30 منصبا موجهة لربات البيوت، ما يعكس إدماجا حقيقيا لهذه الشرائح في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
تخصصات جديدة برؤية مستقبلية
الرهان الأكبر لهذا الدخول التكويني يتمثل في استحداث ٦ تخصصات حديثة، على غرار تخصيص وتركيب الصفائح الجصية، التدفئة المركزية، تسيير واقتصاد الماء، إنجاز عناصر البناء، مربية الطفولة الأولى والتصنيع.
هذه التخصصات ليست مجرد إضافات بيداغوجية، بل تعكس قراءة استشرافية لاحتياجات الاقتصاد المحلي، خاصة في مجالات البناء، الطاقة، إدارة الموارد المائية، والخدمات الاجتماعيةو ،لا يخفى أن ولاية المنيعة، باعتبارها منطقة ذات إمكانات بشرية واقتصادية واعدة، تحتاج إلى مثل هذه المبادرات لتعزيز سوق العمل وإنتاج كفاءات محلية قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، فكل منصب تكويني هنا يترجم إلى فرصة عمل محتملة، وكل تخصص جديد يفتح نافذة على قطاع اقتصادي في طور النمو.
بهذا العرض التكويني، تثبت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية المنيعة أن الاستثمار في العنصر البشري يظل حجر الأساس لأي مشروع تنموي جاد. وبإتاحة الفرص المتوازنة بين الشباب والفئات الخاصة، فإنها ترسم ملامح مجتمع أكثر شمولية واقتصاد أكثر صلابة.
الهوصاوي لحسن
