أصدرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أمس الجمعة، بيانا استنكرت من خلاله الجزائر “الوقاحة” لطلب مالي المُقدم في 16 سبتمبر إلى محكمة العدل الدولية، واصفة إياه بـ”المناورة”، مؤكدة عزمها على إخطار محكمة العدل الدولية برفض هذا الطلب في الوقت المناسب.
حيث إن الحكومة المالية أودعت بتاريخ 04 سبتمبر الجاري عريضة افتتاح دعوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية، لكن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ 13 سبتمبر، نفى وزير الدولة ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد “أحمد عطاف”، هذا الادعاء وهذه المزاعم بشكل قاطع. وعليه وأمام هذا الادعاء الكاذب، اضطرت السلطات المالية إلى إيداع هذه العريضة فعليا بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما أعلن في بيان أمس الصادر عن محكمة العدل الدولية.
كما أشارت وزارة الخارجية أنها تسجل مفارقة صارخة في هذا السلوك المالي، وتكمن هذه المفارقة في أنه من غير المعقول أن نرى طغمة عسكرية داست الشرعية والنظام الدستوري في بلدها، تدعي زيفا التمسك بالقانون على الصعيد الدولي، هذا القانون الذي يحتقره داخليًا والذي يدّعي زورا الالتزام به دوليا. كما أن هذه الطغمة ذاتها قد دفعت مالي نحو كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وهي نفسها من تُحرّض على الإفلاس الأخلاقي.
وعليه، يضيف بيان الوزارة على ان لجوء مالي إلى محكمة العدل الدولية لا يعدو أن يكون محاولة مكشوفة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي الموقر، في مناورة يائسة للبحث عن شماعة تُعفيها من مسؤولياتها عن المأساة التي تفرضها على الشعب المالي الشقيق، وأنّ هذه المناورة، التي تتسم بقدر كبير من الفجاجة، لا يمكن أن تكون ذات مصداقية، لكن الجزائر ترفض قطعًا أن تكون طرفا في مثل هذه اللعبة، وتدين طابعها الفاضح.
فالجزائر، كما أضاف بيان الوزارة، بما تكنه من تقدير رفيع للقانون الدولي، واحترام عميق لمحكمة العدل الدولية، ترى أنه من واجبها عدم السماح بأن يكونا موضوع انحراف مكشوف وسخيف، وإنها “ستُخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه المناورة”.
محمد الأمين
