في إطار المتابعة الدقيقة للملفات العمرانية، وحرص السلطات الولائية على رفع العراقيل التي يواجهها المواطنون، ترأس السيد “احمد بودوح” والي ولاية مستغانم اجتماعًا موسعًا حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، رئيس دائرة مستغانم، رئيس المجلس الشعبيالبلدي والمدراء التنفيذيون، خُصص لدراسة تسوية عقود التعمير بمنطقة صلامندر – بمنطقة الأخاديد Les Falaises .
وخلال هذا اللقاء، أوضح السيد المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم أن المنطقة المعنية لا تدخل ضمن أي مشروع توسعة للميناء التجاري، وأن حدود الحماية الخاصة به لا تشكل عائقًا أمام اعتماد المخطط العمراني، وهو ما أسقط التحفظات السابقة وفتح الطريق أمام تسوية العقود ومنحرخص البناء.
وأكد السيد الوالي أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لسنوات طويلة من الانتظار، وتمكين المواطنين من تسوية وضعيتهم العقارية في إطار قانوني ومنظم، بما يعزز الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية الحضرية، مع مراعاة الطابع السياحي والجمالي للمنطقة.
وفي هذا السياق، أعلن السيد والي الولاية عن حزمة قرارات عملية من شأنها طي هذا الملف نهائيا، حيث ألزم مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومكتب الدراسات باستكمال دراسة مخطط شغل الأراضي للمنطقة المذكورة في اجل اقصاه منتصف نهار يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري،مع إيداع نسخة رسمية لدى المصالح المعنية.
كما دعا المجلس الشعبي البلدي لمستغانم إلى عقد دورة استثنائية للتداول حول اعتماد المخطط ، على أن تتم المصادقة على المداولة فورًا من طرف رئيس دائرة مستغانم.وبموجب هذه الإجراءات، التي طال انتظارها منذ سنة 2009، سيكون بإمكان المواطنين المعنيين الشروع في إيداع ملفات طلبات رخص البناء ابتداء من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، وهو ما وصفه السيد الوالي بوفاء بالالتزامات أمام المواطنين، واستعادة لحقوقهم في إطار من الثقة والأمل.
وقد حظيت هذه التوجهات بموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين، الذين أكدوا التزامهم بمرافقة هذا المسار، معتبرين أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في معالجة الملفات العمرانية العالقة، وتكريسًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات.
مختار.م
