أعلن العربي عمار، مدير النقل بالولاية، عن استئناف عمل لجنة العقوبات الادارية والى جانبها اللجنة التقنية المختصة بسيارات الاجرة، بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين كاملين، وجاء هذا القرار تلبية لتوجيهات الوالي الرامية الى إعادة الانضباط للقطاع الذي يعاني من عدة اختلالات.
كشف المسؤول الاول عن النقل في الولاية ان الجلسة الافتتاحية لهاتين اللجنتين ستنطلق في الخامس والعشرين من شهر اوت الحالي، مخصصة بالدرجة الاولى لفحص احوال سيارات الاجرة وملفاتها المتراكمة، وبعد ثلاثة ايام من هذا التاريخ، ستعقد جلسة اخرى للنظر في القضايا الادارية والمحاضر المرفوعة ضد العديد من المتعاملين في ميدان النقل.
وأكد عمار ان نطاق عمل هذه اللجان سيتوسع ليغطي جميع انشطة النقل دون استثناء، بما في ذلك الحافلات ونقل البضائع، مشيرا الى ان الغاية الاساسية تكمن في ضمان التطبيق الصارم لقوانين تنظيم النقل ومكافحة كل اشكال التجاوز. وقال في هذا الصدد: “اللجان ستنظر في الشكاوي والمحاضر لضبط المخالفين والحرص على حماية حقوق المواطنين والمتعاملين على حد سواء”.
من جانب اخر، كشف المتحدث عن تخصيص مكتب خاص لاستقبال الشكاوي من جميع الفئات العاملة في القطاع، سواء كانوا سائقين او ناقلين، مهما كان نوع نشاطهم، وأضاف ان كل الملفات الواردة ستحال الى اللجان المناسبة لدراستها بعناية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
بالإضافة الى ذلك، اوضح المسؤول ان الجلسات ستنظم بشكل منتظم كل خمسة عشر يوما، مما يضمن المتابعة الدائمة لأوضاع القطاع والتدخل السريع لحل اي مشاكل او انتهاكات قد تظهر، وأشار الى ان هذا النظام سيساعد في إعادة الهيكلة الصحيحة لقطاع النقل الذي يواجه تحديات متعددة.
وفي السياق نفسه، عبر القائمون على القطاع عن تطلعهم الى ان تؤدي هذه المبادرة الى تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقليل من المعاناة التي يواجهها مستعملو وسائل النقل المختلفة، كما اكدوا على اهمية إشراك جميع الاطراف المعنية في إطار قانوني محكم ومنظم.
تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه قطاع النقل بالولاية عدة صعوبات تتطلب تدخلا عاجلا، حيث تراكمت الشكاوي والمحاضر على مدى السنوات الماضية دون معالجة كافية، ومن المؤمل ان تساهم إعادة تفعيل هذه الآليات الرقابية في استعادة الثقة بين المتعاملين وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
