ندد وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية من بينها الجزائر والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان مشترك أول أمس، بالتصريحات التي أدلى بها ما يسمى رئيس وزراء الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية بشأن ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، والتي وصفها البيان بأنهانهاأنها “تمثل استهانة بالغة وانتهاكا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي, ولأسس العلاقات الدولية المستقرة, وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول, والأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وقد نندوا بأشد العبارات تلك التصريحات الصهيونية التي ضربت عرض الحائك الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وخاضة المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، حيث أكدوا بأن الدول العربية والإسلامية “سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة”.
وفي سياق متصل، نددوا أيضا بخطة الاستيطان في منطقة “E1″، والتصريحات العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، و”لكافة الإجراءات الصهيونية غير القانونية، التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية, عاصمة دولة فلسطين”، معتبرين ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي, واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967, وعاصمتها القدس المحتلة”، مشددين بصريح العبارة أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأكد البيان المشترك أيضا على أن قطاع غزة سيبقى “جزء لا يتجزآ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية, بدعم عربي ودولي, في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد”، داعين في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية
محمد الأمين
