إثر حوادث المرور المميتة التي شهدتها البلاد

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها أمس السبت، أن التحقيقات في حوادث المرور التي تؤدي إلى وفيات، ستشمل من الآن فصاعدا مدارس تعليم السياقة لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة. وأكد نفس البيان، أن “وزارة النقل تنهي إلى علم المواطنين أنه تقرر، من الآن فصاعدا، أن تشمل التحقيقات في حوادث المرور التي تؤدي إلى وقوع وفيات، مدارس تعليم السياقة لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة” ذا وقد كانت الوزارة الوصية منذ سنوات قد فرضت شهادة الكفاءة المهنية على كل سائقي الحافلات والشاحنات والتي ستقدم بعد استفادة السائقين من تكوين في الميدان واجتياز اختبار الكفاءة، زيادة على رخصة السياقة

للتذكير، لقد تم تحديد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات وبرامج التكوين والأسعار المطبقة وذلك  بموجب قرار وزاري تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 18. ويعتبر ممرن مدرسة تعليم السياقة، كل شخص يقدم دروسا نظرية و/أو تطبيقية لسياقة السيارات. ويجب على الممرن من أجل ممارسة نشاط التعليم ان يستوفي جملة الشروط كالحيازة على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات لصنف رخصة السياقة التي يرغب في تدريسها، التي تدعى في صلب النص “شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية”.  كما يشترط النص أن ستمتع المترشح  بالأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة وأن لا  تكون رخصته للسياقة محل تعليق خلال السنتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب ممارسة المهنة وألا يكون قد أدين بجريمة تمنعه من ممارسة نشاط تجاري. ولا يمكن لأي شخص – يضيف القرار- تعليم سياقة السيارات ما لم يكن حائزا على بطاقة مهنية تدعى “البطاقة المهنية للممرن” مسلمة من مديرية النقل للولاية. وتتضمن البطاقة المهنية للممرن صنف أو أصناف رخص السياقة التي يدرسها، ويتم تسليمها بناء على طلب مدرسة تعليم السياقة.

محمد الأمين