أكدت المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود” أمس الأحد بالجزائر العاصمة، خلال إشرافها على انطلاق دورة تكوينية مخصصة للإطارات المكلفة بإعداد المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، والذي سينطلق شهر أكتوبر القادم، أنّها ترمي إلى تكوين المشرفين على عملية المسح في الإحصائيات وتعزيز قدراتهم التأهيلية والآليات المعتمدة في هذا المجال، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم وآليات جمع البيانات وتحليلها.
وحسب ما أفادت به السيدة الوزيرة، فإن هذه الدورة التكوينية التي ستتواصل إلى غاية نهاية شهر أوت الجاري، سيستفيد منها ما لا يقل عن 308 محققات و84 مراقبا، تم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قصد تنفيذ هذا المسح، كما أن الغاية منها أيضا تجنيد 25 متخصصا من إطارات الديوان الوطني للإحصائيات.
وأكدت السيدة الوزيرة، وبخصوص المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر الجزائرية، أن العملية ستمتد على مدار 13 شهرا، بحيث يعتبر هذا المشروع “محطة هامة” في مسيرة الإصلاحات الشاملة التي تقوم بها الدولة والتي تتطلب “أسس متينة” من المعرفة القائمة على البيانات الدقيقة، إلى جانب أن هذه العملية الإحصائية، تندرج في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الرامية إلى تعزيز موثوقية الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل أكثر فعالية.
واستطردت السيدة الوزيرة في معرض حديثها، أن هذا المسح سيساهم بدون شك في تحيين وتقييم الإحصائيات الوطنية والحسابات الاقتصادية والناتج الداخلي الخام، الذي ترتكز عليه السلطات العمومية في إعداد وتقييم السياسات العامة للبلاد، وسوف يمكن أيضا من “فهم عميق” للتركيبة الاجتماعية والاقتصادية للأسر وتوفير “بيانات هامة” حول أنماط الإنفاق، توزيع الدخل الأسري، مدى نجاعة الإجراءات المتخذة للحد من التضخم ومراقبة القدرة الشرائية للمواطن.
وعليه، من المنتظر أن توفر نتائج هذا المسح بيانات وإحصائيات حول مدى وصول الأسر إلى الخدمات الأساسية على غرار التعليم، الصحة، السكن، الماء، الغاز، الكهرباء والإنترنت، بحيث سوف يغطي 540 بلدية موزعة على 52 ولاية. حسب ما صرحت به السيدة الوزيرة.
هشام رمزي
