ترأّس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأحد، إلى جانب وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اجتماعًا خُصّص لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة.
وأوضح نفس المصدر أنه تقرر، بصفة استثنائية، الإفراج عن كافة السلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، إضافة إلى تلك التي تم شحنها نحو الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025 (تاريخ الإرسال).
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وقد حضره كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى جانب ممثلين عن بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
