بينما تتنافس القوى الكبرى على بسط نفوذها في مجال الذكاء الاصطناعي. تجد افريقيا نفسها بين خيارين حاسمين.اما ان تكون مجرد سوق مستهلكة ومستودع بيانات للاخرين. او ان تتحول الى بيئة منتجة للمعرفة وقادرة على استثمار الذكاء الاصطناعي لتشكيل نموذجها الاقتصادي الخاص.
الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.. هذه ليست مجرد طموحات. بل ملامح واضحة لتحول بدا يتبلور على الارض. فالرهان لم يعد على تدريب الشباب فقط. بل على خلق بيئة عمل حقيقية تستوعب هذه الكفاءات وتمنحها مساحات للابتكار.
في السابق اعتادت الدول الافريقية ان تكون في موقع التبعية. تستهلك ادوات رقمية صممت خارج سياقها. وتدار ببنى تحتية اجنبية لا تراعي واقعها. اما اليوم فقد بدا خطاب جديد يتشكل. يدعو الى انتاج داخلي لحلول الذكاء الاصطناعي تراعي اللغة والثقافة والاحتياج المحلي. وتعالج ازمات مزمنة مثل ضعف الخدمات الصحية ونقص الكوادر القانونية وتدهور الانتاج الزراعي.
وكل ذلك من خلال ادوات رقمية مبتكرة لا تتطلب راس مال ضخم بقدر ما تحتاج الى ارادة وتخطيط.
من الندرة إلى الفرص: القطاعات المستفيدة من التحول الرقمي
التحول الرقمي في افريقيا لم يعد حكرا على المدن الكبرى او المؤسسات النخبوية. بل بدا يمتد الى القرى النائية والمناطق الريفية التي ظلت لعقود تعاني من التهميش.
في القطاع الصحي مثلا يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ان تساعد في سد الفجوة بين عدد الاطباء واحتياجات السكان.
فمن خلال ادوات رقمية محمولة يستطيع مساعد صحي غير متخصص ان يقدم تشخيصا اوليا بدقة مقبولة. مع توجيه الحالات الحرجة الى المراكز الطبية المتخصصة.
وفي المجال الزراعي يمكن لمهندسين محليين استخدام تقنيات مراقبة ذكية وطائرات مسيرة لتحليل التربة والتنبؤ بالافات.
مما يضاعف الانتاج ويقلل من الخسائر. اما في ميدان القانون فقد ظهرت مبادرات تسمح للمواطنين باستشارة مساعدين قانونيين عبر تطبيقات بسيطة.
مدعومة بمنصات معرفية رقمية تجيب على الاسئلة الاساسية وتوجه المستخدمين نحو الخيارات القانونية المتاحة لهم.
هذه الابتكارات رغم بساطتها بدات تحدث فرقا حقيقيا. وهو ما يثبت ان الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن البشر.
بل اداة تعزز قدراتهم وتوسع نطاق خدماتهم. وهو ما يمكن ان يعيد رسم خريطة الاقتصاد الافريقي في العقود القادمة.
الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.. تمويل محلي ونظام تنظيمي جديد:
مفاتيح النجاح المستدام. لكي تتحول هذه المبادرات الى منظومة متكاملة لا بد من توفير الدعم المالي والتشريعي المناسب. وهنا يبرز دور الشركات الافريقية الكبرى التي تمتلك قاعدة عملاء واسعة وفهما دقيقا لاحتياجات السوق.
هذه الشركات مطالبة اليوم بان تتحول من مجرد مستهلكة للتقنية الى ممولة ومحتضنة لها. من خلال دعم المشاريع الناشئة وتبني الحلول المحلية بدلا من استيراد منتجات لا تلائم السياق. كما يتطلب الامر اصلاحا في طريقة تقييم الكفاءات.
فالمبتكر لم يعد يقاس بشهادته الجامعية فقط. بل بقدرته على احداث تغيير ملموس في المجتمع من خلال ادوات ذكية وعملية. وهنا يصبح من الضروري اعتماد معايير جديدة تعزز من قيمة التطبيق الفعلي والنتائج الميدانية.
بدلا من التركيز على الاطر النظرية.
اما على المستوى التنظيمي فان بناء نماذج ذكاء اصطناعي تراعي الخصوصيات الثقافية واللغوية ضرورة لا رفاهية. ذلك ان استيراد تقنيات لا تفهم السياق المحلي قد يؤدي الى اعادة انتاج التبعية باشكال جديدة.
بل وربما اكثر تعقيدا. فالبيانات التي تجمع من المستخدمين المحليين يجب ان تستخدم لصالحهم.
لا ان تصدر لبناء انظمة تدار من الخارج.
افريقيا بين خيارين: فاعل في المستقبل الرقمي او متفرج على هامشه.
المرحلة القادمة ستحدد موقع افريقيا في خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي. فاما ان تستثمر في بنيتها المحلية وتبني شبكات تعليم وتمويل وتنظيم. تتيح للكفاءات ان تزدهر في داخل اوطانها. او تبقى مجرد مستودع للبيانات وسوق مفتوحة لتجارب الاخرين.
ان الفرص متاحة والكوادر موجودة والتقنيات لم تعد حكرا على الدول الغنية. لكن الارادة السياسية والوعي المجتمعي وجرأة المؤسسات هي المفاتيح التي ستحدد المسار. فالوظائف التي يمكن ان تغير وجه القارة ليست خيالية بل واقعية وموجودة.
لكنها ما تزال مكبلة بسبب ضعف البنى التحتية ونقص الاستثمارات. واذا ما تم تجاوز هذه العقبات فان افريقيا قادرة على التحول من متلق للتقنية الى صانع لها.
ومن تابع في الاقتصاد العالمي الى مشارك فعال ومؤثر في تشكيل ملامحه الجديدة. هذه ليست مجرد دعوة للتفاؤل.
بل نتيجة منطقية لتحولات بدات بالفعل. ولافكار وجدت من يحتضنها على ارض الواقع. والمسالة الان تتعلق بتوسيع النطاق وتسريع الخطى. قبل ان يتاخر الوقت وتحسم المواقع في معركة المستقبل الرقمي.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
