استعرض وزير العدل، حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، أمس الاثنين، في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة، حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين، في مجال معالجة المعطيات الوطنية ذات الطابع الشخصي، آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والدور الرقابي الذي تضطلع به السلطة الوطنية لحماية هذا النوع من المعطيات. مشيرا بـ”ضبط مسألة التصريح بالمعطيات من طرف كل المؤسسات أو القطاعات، وكل ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، كما تشمل أيضا “أي عملية نقل للمعطيات خارج التراب الوطني، والتي لا يمكن أن تتم دون ترخيص من طرف السلطة”.
وفي سياق متصل، قدم السيد الوزير شروحات حول عمل هذه السلطة الوطنية في مجال التحقيقات الخاصة، بمراقبة مدى مطابقة المؤسسات للقانون وقيامها بالتدقيق التقني للتحقق من مدى توفر آليات الحماية. مذكرا في ذات الوقت، بأن المبدأ العام هو عدم إمكانية معالجة المعطيات الشخصية دون موافقة المعني، وأشار الوزير إلى أن تعديل نص القانون المذكور جاء ليتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، قصد تفعيل التعاون القضائي الدولي، في شكليه الأمني والقضائي، خاصة مع ارتفاع وتيرة القضايا ذات الصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
واستطرد السيد الوزير مؤكدا، بأنه في حالة تسجيل خروقات، أن القانون يحمي صاحب المعطيات، من خلال تمكينه من إدراج تظلم لدى المعالج المعني، ثم الشكوى لدى السلطة الوطنية، حيث ينص القانون على نوعين من العقوبات، الأول منها تفرضها السلطة وتتراوح بين الإنذار والغرامة وصولا إلى إمكانية سحب الترخيص، في حين يتم إخطار النيابة العامة في حالة كان الخرق ذو طابع جزائي. وبخصوص انشغال آخر يتعلق بتطبيق نص القانون على الشركات الأجنبية، طمأن السيد الوزير بأن القانون يطبق على كل مؤسسة تقوم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حتى وإن كانت مقيمة خارج الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الحماية تشمل أيضا المعطيات الطبية.
للتذكير، أن نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيطرح لتصويت أعضاء مجلس الأمة اليوم.
محمد الأمين
