قدرت عدد الملفات المطروحة المتعلقة بتسوية العقار الفلاحي بولاية وهران 974 ملف، حيث تم قبول 785 ملفا ورفض 189، مقابل 17 ملفا مبرمج للدراسة على مستوى اللجنة الولائية 17 ملفا، وفق تقرير حول ملف تسوية العقار الفلاحي مقدم من طرف مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومدير المصالح الفلاحية.
حيث أكدت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية دراسة هذه الملفات من طرف اللجنة الفرعية، تحت رئاسة مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتاريخ 15 ماي، وتم مراسلة المصالح الفلاحية لبرمجة جلسة عمل للفصل وإبداء الرأي فيها من طرف اللجنة الولائية بتاريخ 22 ماي الفارط.وفيما يخص وضعية ملفات التنازل عن حق الامتياز، فقد بلغ عدد الملفات المودعة 35 من بينها 10 قيد الدراسة.
للإشارة، تجري في ولاية وهران عملية لتسوية العقار الفلاحي، بهدف طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية عام 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تتضمن العملية معالجة الملفات العالقة المتعلقة بالعقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة.
حيث تهدف العملية إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي، وتطهيره من المشاكل العالقة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتتولى اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي هذه العملية، بمشاركة مختلف القطاعات ذات الصلة
علما أن تسوية العقار الفلاحي في وهران هي عملية مهمة، تهدف إلى تنظيم القطاع الفلاحي وحماية حقوق الفلاحين، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
منصور.ج
